ذكر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي (غير حكومي يتبع جامعة تل أبيب)، أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، خدع وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، بشأن إقرار التعديلات القضائية القضائية.

وقال المعهد، يوم الجمعة، إن نتنياهو تعهد شخصياً لشركة التصنيف، بأن التشريعات القانونية لن يتم سنها إلا بالإجماع الواسع، وبناءً على هذا الوعد أجلت "موديز" تقريرها السنوي، ولم تخفض التصنيف الائتماني لـ"إسرائيل".

ولفت إلى أنه بعد إقرار قانون "عدم المعقولية" بيوم واحد، أصدرت "موديز" تقريرها؛ والذي بدوره سيؤثر على الاقتصاد الإسرائيلي بشكل سلبي.

وكانت وكالة "موديز" حذرت الثلاثاء، من أن إقرار الكنيست، لتشريع قانوني لإلغاء حجة "عدم المعقولية" يشير إلى أن التوترات السياسية ستستمر، وسيكون لها على الأرجح عواقب سلبية على الوضعين الاقتصادي والأمني في "إسرائيل".

وصوّت الكنيست، الاثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة، لصالح مشروع قانون "الحد من المعقولية" بغالبية 64 من أعضائه الـ120، فيما تغيّب النواب الآخرون عن التصويت احتجاجا، ليصبح بذلك قانونا نافذا رغم الاعتراضات الواسعة.

 ومن شأن القانون، أن يمنع المحاكم الإسرائيلية، بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون