قالت المحكمة العليا في إسرائيل يوم الاثنين إن كل قضاتها وعددهم 15 سيشاركون، في سابقة تاريخية، في جلسة استماع بخصوص الحجج المرفوعة ضد قانون أقره الكنيست في الأيام القليلة الماضية.

وكان الكنيست قد أقر الأسبوع الماضي مشروع قانون في إطار سعي حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الدينية القومية لإجراء تعديلات قضائية في إسرائيل.

وقال متحدث باسم المحكمة إن الجلسة ستكون المرة الأولى في تاريخ البلاد التي يشارك فيها كل قضاة المحكمة.

ووافقت المحكمة العليا على مناقشة الطعون يوم 12 سبتمبر أيلول لإلغاء مشروع القانون الذي يقلص قدرة المحكمة على إبطال بعض القرارات التي تتخذها الحكومة والوزراء، مما يمهد الطريق أمام مواجهة دستورية.

وقال موقع صحيفة "معاريف" العبرية :"القرار الدراماتيكي الذي صدر اليوم والذي بموجبه سيستمع 15 قاضيًا في المحكمة العليا، لأول مرة في جلسة بهذا الحجم من عدد القضاة، إلى الالتماسات المرفوعة ضد قانون إلغاء حجة عدم المعقولية، يثير مرة أخرى احتمال انزلاق إسرائيل لأزمة دستورية غير مسبوقة، هذا في حال قررت المحكمة العليا لأول مرة على الإطلاق إبطال القانون الأساسي".

وحسب الصحيفة، يوضح المحامي طاهون إشكنازي أن "الأزمة الدستورية هي حالة يوجد فيها تضارب بين السلطات الحاكمة في نظام ديمقراطي، حيث تدعي كل سلطة أن تفسيرها للقانون هو التفسير الصحيح" .

وأثارت التعديلات القضائية لنتنياهو وحكومته أزمة غير مسبوقة في إسرائيل وتسببت في انقسام شديد في المجتمع وأضرت بالاقتصاد وأثارت قلق الحلفاء الغربيين.

وامتد الانقسام حتى بلغ الجيش. وقال جنود احتياط متطوعون إنهم لن يلبوا طلبات الاستدعاء وحذر كبار الضباط السابقين من احتمال تضرر جاهزية إسرائيل للحرب.

وقال وزير الجيش الإسرائيلي، يوآف جالانت، يوم الاثنين للجنة الشؤون الخارجية والأمن بالكنيست إن الجيش ما زال جاهزا للقتال في ظل الاحتجاجات المتصاعدة لكن قد تكون هناك أضرار على المدى البعيد.

ويقول ائتلاف نتنياهو الذي يسيطر على 64 مقعدا من مقاعد البرلمان وعددها 120، إن التعديلات ضرورية لكبح ما يصفه بأنه تجاوز من المحكمة العليا التي يرى أن تدخلها السياسي تجاوز الحد.

ويقول منتقدون إن التعديلات تتخلص من الرقابة الفعلية على السلطة التنفيذية وقد تؤدي إلى إساءة استخدام السلطة.

ومن بين مقدمي الطعن نقابة المحامين الإسرائيلية ومجموعة مراقبة سياسية قالت إن تعديل 25 يوليو تموز "يغير جذريا هيكل الديمقراطية البرلمانية الإسرائيلية وطبيعة الحكومة".