طالب بإلغاء جميع المراسيم والقرارات بقوانين التي تضعف استقلالية السلطة القضائية

رحب الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) بإصدار الرئيس محمود عباس المرسوم رقم (2) لسنة 2023م القاضي بإلغاء المرسوم الرئاسي رقم (17) لسنة 2022م بشأن إنشاء المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية. وفي ذات الوقت يطالب بإلغاء جميع القرارات بقوانين والمراسيم والإجراءات المتخذة من قبل السلطة التنفيذية لإضعاف استقلالية السلطة القضائية بما فيها القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 بشأن تشكيل المحاكم النظامي، والقرار بقانون رقم 40 لسنة 2020 بشأن تعديل قانون السلطة القضائية، والقرار بقانون رقم 41 لسنة 2020 بشأن تشكيل المحاكم الإدارية وما تبعها من مراسيم وقرارات تنفيذية لها.

وشدد ائتلاف أمان على أن استمرار السلطة التنفيذية باتخاذ قرارات بقوانين تحد من استقلالية السلطة القضائية يشكل انتهاكاً للقواعد الدستورية الناظمة لمبدأ فصل بين السلطات المنصوص عليه في القانون الأساسي الفلسطيني. وكذلك يضعف من دور السلطة القضائية في الرقابة على أعمال السلطة الحاكمة ومساءلتها.

وقال "إن استمرار هذه القرارات بقوانين يشكل مساساً خطيراً باستقلالية السلطة القضائية والمحاكم، لذا يؤكد ائتلاف أمان على أهمية إلغاء القرارات بقوانين والمراسيم الرئاسية الماسة باستقلالية السلطة القضائية واستعادة العمل بقانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002 حرصاً على استقلالية السلطة القضائية، وتفعيلاً لمبدأ فصل السلطات، والتزاماً بأحكام القانون الأساسي بإجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية لاستعادة التوازن بين سلطات الدولة واحترام اختصاصها ومنع تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية."