ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، يوم الأربعاء، بأن الكنيست الخامس والعشرين في "تاريخ إسرائيل"، لم يكتفي بالتقدم بما يعرف بـ "التشريعات القضائية" أو "الانقلاب القانوني"، والذي يحظى باهتمام الإسرائيليين وربما العالم، ولكنه مرر تشريعات تخدم أحزاب ائتلافه وخاص اليمين المتطرف بما يعزز الضم الفعلي للضفة الغربية ومحاولات إضعاف السلطة الفلسطينية.

كما مرر الكنيست قوانين تهدف إلى تقييد خطوات الفلسطينيين وتهديد العرب في داخل "إسرائيل".

وبينت الصحيفة، أن الكنيست الحالي مرر هذه القوانين خطوة بخطوة، حيث تم تمرير تعديلات قانون فك الارتباط، والذي ينص على البقاء في مستوطنات شمال الضفة الغربية المخلاة عام 2005، كما مرر قانون لشرعنة بؤر استيطانية،

كما ركز على قوانين هدفها إضعاف السلطة الفلسطينية ماليًا، وخلال اليوم الأخير من الفترة الصيفية تم تمرير قانون بالقراءة الأولى يسمح لعوائل القتلى الإسرائيليين في هجمات برفع دعاوى تعويض ضد السلطة الفلسطينية.

وتم تمرير قانون بالقراءة الأولى حول "تعويضات عقابية لضحايا الجرائم" والتي تشمل الهجمات الفلسطينية بما يسمح أيضًا بحرمان السجناء الفلسطينيين من مزايا مالية وغيرها يحصلون عليها من السلطة الفلسطينية، ودفع تعويضات بما لا تقل عن 10 ملايين شيكل لمن يتضررون من أي هجمات.

كما سيجري في الفترة الشتوية تمرير قانون روج لها مؤخرًا يمنح عوائل القتلى الإسرائيليين وكذلك المصابين في هجمات بالحصول على مخصصات مزدوجة من التأمين الوطني الإسرائيلي، ومن السلطة الفلسطينية.

ويتم أيضًا الترويج لمشروع قانون يمنح المؤسسات الإسرائيلية موطئ قدم أوسع في الضفة الغربية، وذلك في إطار الضم الواسع، إلى جانب قانون يسمح بتحصيل الغرامات من الفلسطينيين في المحاكم العسكرية، بينما يجري الترويج لقانون ثالث لتطبيق السيادة الإسرائيلية على مواقع الآثار والتراث في الضفة.

ويتزامن ذلك مع مشاريع قوانين تهدف للتضييق على المدارس الفلسطينية والمنهاج الفلسطيني في القدس، وعلى حقوق الفلسطينيين في الداخل المحتل.