أعلن 54 إسرائيليا عن تجميد تطوعهم في الشرطة بسبب معارضتهم لخطة التعديلات القضائية التي تدفع بها حكومة بنيامين نتنياهو، فيما يعتزم الجهاز عزل نحو ألف متطوع في صفوفه يشاركون في الاحتجاجات المناهضة لخطة إضعاف القضاء.

وكشفت القناة 12 العبرية بأن المسؤولين في جهاز الشرطة يدرسون عزل نحو ألف متطوع من أصل 25 ألفا يتطوعون في الجهاز ويشاركون في الاحتجاجات على التشريعات القضائية؛ فيما أفادت الشرطة الإسرائيلية، في بيان صدر عنها اليوم، بأنها "تلقت 54 طلبا من متطوعين لتجميد عملهم التطوعي لديها".

وأضافت الشرطة أنه "بالإضافة إلى ذلك، أغلقت الشرطة الإسرائيلية الوظائف التطوعية لعشرة متطوعين عرّفوا عن أنفسهم على أنهم متطوعون في الشرطة عندما عبروا عن أنفسهم سياسيا"، وقالت إنهم "استخدموا تطوعهم (في الشرطة) لصالح هذا النشاط (لم توضحه)".

وبحسب التقارير، فإن عدد المتطوعين في جهاز الشرطة يقدر بـ24,600 متطوع؛ ولم تعلق الشرطة على التقرير الذي أوردته القناة 12 مساء أمس الثلاثاء، وجاء فيه أن الشرطة "تعتزم طرد حوالي 1000 متطوع لديها على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات على التعديلات القضائية.

وفي 24 يوليو/ تموز الماضي، صوت الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يقلص من مدى استخدام "حجة المعقولية"، الذي من شأنه أن يمنع المحاكم الإسرائيلية، بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.

وقانون "الحد من المعقولية" واحد من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة في إطار "إحداث التوازن بين السلطات والتشريعية والتنفيذية والقضائية"، ضمن خطة "إصلاح القضاء" التي تصفها المعارضة بـ"الانقلاب الدستوري"، وتتظاهر ضدها منذ 30 أسبوعا.

ونقلت القناة 12 عن المحامي دانيال حكلاي، الذي يمثل المحتجين على خطة إضعاف القضاء في صفوف متطوعي الشرطة، أنه "من الواضح أنه لا مجال لانتقاص من متطوع يرغب في البقاء داخل شرطة إسرائيل لمواصلة الخدمة، حتى لو قرر المشاركة في المظاهرات".

وأضاف حكلاي أنه "على عكس الاحتجاجات الأخرى، فهذه حالة يريد فيها المتطوعون الاستمرار في الخدمة مع التعبير عن النقد المشروع لخطة الحكومة". وأشار إلى أن انضمام المتطوعين للاحتجاج على إضعاف القضاء هو "مجرد احتجاج على المحاولة المروعة للغاية لإحداث انقلاب (دستوري)".

وأضاف أن "هذا احتجاج يركز على حماية النظام الديمقراطي والأدارة السليمة ونقاء الأخلاق وحقوق الإنسان". واعتبر أن إبعاد المتطوعين المحتجين عن الجهاز "انتهاك لحرية التعبير، سواء في تطوير ممارسة الإسكات وفي محاولة مقلقة للانصياع لسياسة عنيفة تمثل وزير فاشل يمارس ضغطا لا يطاق على شرطة إسرائيل - لكن يجب ألا نستسلم لهم".

في المقابل، ادعت مصادر في الشرطة، أن الجهاز لم يتخذ قرارا بطرد المتطوعين الذين يشاركون في الاجتجاجات، وأن وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، لم يصدر توجيهات مباشرة باتباع مثل هذه السياسة ضد المتطوعين المحتجين؛ وأضاف أن "المتظاهرين المتطوعين يتظاهرون مثل أي مواطن عادي، وهم مطالبون بالالتزام بالقانون".