قال وزير الامن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير المنتمي لليمين المتطرف "إنه يدعم الشرطة في تعاملها مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة وإن التحقيقات في مزاعم عنف الشرطة محيرة".
وتسبب مسعى الائتلاف الحكومي الديني القومي بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإجراء تعديلات قضائية وتقييد بعض سلطات المحكمة العليا في انقسامات عميقة في المجتمع الإسرائيلي وإطلاق شرارة احتجاجات حاشدة في الشوارع على مدى أشهر.
وتجتذب الاحتجاجات عشرات الآلاف من الأشخاص وغالبا ما تغلق الحشود الطرق السريعة وتشتبك مع الشرطة. ونشر المحتجون مقاطع مصورة، بثت بعضها وسائل الإعلام العبرية، ويظهر فيها أفراد الشرطة وهم يستخدمون أساليب وحشية لتفريق الحشود.
وتحقق إدارة تحقيقات الشرطة الداخلية في المسألة.
واجتمع بن غفير يوم الأربعاء مع ضباط من وحدة النخبة بالشرطة وقال إن المقطع الذي رآه من الاحتجاجات يظهر الشرطة وهي تستخدم "قوة معقولة". وبن غفير مستوطن يهودي متعصب في الضفة الغربية وأُدين سابقا بدعم الإرهاب والتحريض على العرب.
وطالب بن غفير الضباط بألا يرتدعوا من إجراءات المحققين التي وصفها "بالمحيرة".
وسرعان ما انتقد مكتب المدعي العام للدولة في إسرائيل هذه التعليقات. ويشرف المكتب على وحدة الشؤون الداخلية.
وأصدر المكتب بيانا لوسائل الإعلام يقول فيه إنه يرفض جهود تشويه سمعة المحققين وإن منظومة إنفاذ القانون ستواصل التصرف "وفقا للقانون من دون خوف أو تحيز".
وفي وقت لاحق يوم الأربعاء، خرج آلاف المحتجين في مسيرة على امتداد طريق رئيسي في تل أبيب حاملين أعلام إسرائيل ومنادين بإنهاء التعديلات القضائية.
ووصف نتنياهو التعديلات بأنها إعادة للتوازن بين السلطات، ويخضع نتنياهو للمحاكمة في تهم فساد ينفيها. ويقول منتقدون إن التعديلات تعرض الديمقراطية للخطر وتفسح المجال أمام الفساد.
