انتهت جلسة المحكمة العليا في إسرائيل من دون صدور قرار، عصر الخميس، والتي نظرت في التماسات ضد التعديل على قانون أساس: الحكومة، الذي يمنع عزل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، من خلال الإعلان عن عدم أهليته للقيام بمهامه، والذي صادق عليه الكنيست بالقراءات الثلاث. وتنظر المحكمة بالالتماسات بهيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة، هم رئيسة المحكمة، إستير حيوت، والقاضيان يتسحاق عَميت وعوزي فوغلمان. ويتوقع صدور القرار في هذه الالتماسات في وقت لاحق.
وقالت حيوت خلال الجلسة إن غاية قانون عدم الأهلية، الذي يمنع عزل نتنياهو، هي سد الطريق أمام الالتماس الذي تم تقديمه وطالب بالإعلان عن عدم أهلية نتنياهو. وأضافت مخاطبة محامي نتنياهو، ميخائيل رافيليو، أن "الالتماس كان موجودا ثم تم سن القانون. لقد حاولتم عرقلة الإجراءات التي قُدمت. وهذا كله وُلد في أعقاب الالتماس وغايته سد الطريق أمام الالتماس".
وأعلنت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، في وقت سابق عن معارضتها لتعديل القانون، وكتبت في ردها إلى المحكمة العليا أن التعديل غايته "تحسين الوضع القانوني الشخصي لرئيس الحكومة والسماح له بالعمل بشكل مناقض لقرار المحكمة"، أي اتفاق تناقض المصالح معه الذي يمنعه من التدخل في إجراءات خطة إضعاف جهاز القضاء.
من جانبها، أعلنت المستشارة القانونية للكنيست، ساغيت أفيك، أمس، عن موقف معارض لموقف بهاراف ميارا، الذي وصفته بأنه "غير مسبوق ويؤدي إلى نشوء وضع يتجاوز الأنظمة القانونية العادية". وجاء ذلك في ؤد أفيك إلى المحكمة.
وافتتحت حيوت الجلسة التي تنقل ببث مباشر على الهواء باستعراض فحوى الالتماسات ضد تعديل القانون، وقالت إنها تتعلق بإساءة استخدام الكنيست لصلاحياتها كسلطة مؤسسة لدى تعديل قانون أساس. "التعديل يوسّع البند، ويحدد الجهات التي تعلن عن التعذر ويتطرق لأول مرة بالحجج التي تمكن من الإعلان عن التعذر، ويقرر التعديل أنه فقط لأسباب صحية نفسية أو جسمانية يمكن أن تشكل حجة لعدم الأهلية".
وأضافت حيوت أن القانون يحدد آلية الإعلان عن عدم الأهلية، إما بواسطة رئيس الحكومة نفسه، أو بواسطة الحكومة. وأشارت إلى أن التماس الحركة من أجل جودة الحكم يركز على إساءة استخدام الكنيست لصلاحياتها لأن القانون شخصي وغايته خدمة نتنياهو، بينما الالتماس الذي قدمه عضو الكنيست عوديد فورير، من حزب "يسرائيل بيتينو"، يركز على العيوب في إجراءات تشريع التعديل.
وقال القاضي فوغلمان إن المحكمة العليا مخولة بإجراء رقابة قضائية على قانون أساس.
وهاجم وزراء قرار المحكمة العليا بالنظر في الالتماسات بشأن قانون عدم الأهلية. وهدد وزير التراث، عَميحاي إلياهو، من حزب "عوتسما يهوديت"، بأنه في حال ألغت المحكمة القانون، فإنه "لا ينبغي أن نحترم قرار المحكمة العليا مثلما لا تحترم قرار الكنيست". ووصف قضاة المحكمة أنهم سيكونون "مخالفين للقانون يرتدون عباءات وبدلات. وواضح أن هذا ليس قانونيا، وإلغاء قانون أساس هو مخالفة قانونية"، حسبما قال لإذاعة الجيش الإسرائيلي.
بدورها، هاجمت وزيرة الاستيطان، أوريت ستروك، من حزب الصهيونية الدينية، المحكمة العليا لمجرد أنها قررت النظر في الالتماسات. وقالت لموقع "واينت" الإلكتروني إنه "سنضطر إلى أن نعمل بشكل أكبر من أجل إصلاح الجهاز القضائي. وإذا ستبدأ المحكمة العليا باستخدام تدمير الديمقراطية بدلا من الدفاع عن الديمقراطية، فإن في وضع صعب جدا. وهذا يعني أن المحكمة العليا تقود نفسها بسرعة جنونية إلى الهاوية".
واعتبرت وزيرة المواصلات، ميري ريغف، في تويتر أنه "اليوم سنعلم إذا كان القضاة الثلاثة سيخرجون الديمقراطية الإسرائيلية إلى عدم أهليبة".
وكتب رئيس المعارضة، يائير لبيد، في تويتر أن "وزيرا يصرح بأنه لن يقبل فرار المحكمة العليا لا يمكنه البقاء في منصبه ولو لدقيقة واحدة. وحكومة لا تنصاع للقانون والمحكمة هي حكومة غير قانونية".
وكتب رئيس كتلة "المعسكر الوطني"، بيني غانتس، في تويتر أن "المسؤولية تقع على رئيس الحكومة. وإذا لم تحترم الحكومة قرار المحكمة، فإن إسرائيل لن تكون ديمقراطية".
وتظاهر طلاب جامعيون خارج المحكمة، ورفعوا لافتة كُتب فيها أنه "لا يمكن الإطاحة بك، دليل على أنك حاكم مستبد".
