تظاهر مساء السبت عشرات الآلاف في تل أبيب ومواقع أخرى ضد حكومة بنيامين نتنياهو وخطة إضعاف القضاء، وذلك في الأسبوع الـ31 على التوالي.

وبحسب منظمي الاحتجاجات، فإن نحو 120 ألف متظاهر شاركوا في المظاهرة المركزية بتل أبيب، فيما انفض المتظاهرون من دون إغلاق مسالك شارع "أيالون".

ومن بين الاحتجاجات، تظاهر الآلاف في حيفا وبئر السبع وهرتسليا ونتانيا وهود هشارون ورحوفوت وعلى شارع 65 في مفرق "كركور".

وجاء عن "قوة كابلان" من منظمي الاحتجاجات إن "المظاهرات اليوم تأتي بعد يومين من جلسة المحكمة العليا حول قانون منع عزل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وفي خلفيتها دعوات الائتلاف الحكومي رفض قرار العليا في حال قررت إلغاء تعديل قانون أساس".

وأشارت إلى أن "حماية جهاز القضاء هو إنقاذ للدولة".

وأضافت أن "الاحتجاجات اليوم نظمت في نحو 150 موقعا من مفرق هغوما وحتى إيلات، وذلك بعد أسبوع من حملة تحريضية كاذبة من قبل نتنياهو وشركائه ضد جهاز القضاء، التي تدعو إلى عصيان الحكم وتقويض الحق الأساسي للمحكمة العليا في مراجعة أي تشريع".

ووفقا لمنظمي الاحتجاجات، فإنه بدءا من الأسبوع الوشيك ستتركز اهتماماتهم في انتخابات الحكم المحلي واستخدام طرق مختلفة لضمان فوز "قياديين ديمقراطيين وليبراليين"؛ على حد تعبيرهم.

ولفتوا إلى أن "هذه الإجراءات من شأنها زيادة معدلات التصويت للمواطنين في جميع أنحاء البلاد وتعزيز معرفة المواطنين بهؤلاء المرشحين".

وتتصاعد الاحتجاجات على الرغم من العطلة الصيفية للكنيست الإسرائيلية خلال شهر آب/أغسطس الجاري، ووسط ترقب لجلسات الاستماع التي تعقدها المحكمة العليا في أيلول/سبتمبر المقبل بشأن بند حجة المعقولية الذي ألغته الكنيست الشهر الماضي.

ووجه قادة الاحتجاجات انتقاداتهم لتصريحات نتنياهو ووزرائه التي تهدف إلى التقليل من شأن الأزمة الدستورية التي يمكن أن تقوّض سيادة القانون، مشيرين إلى أنه في حال عدم امتثال الحكومة لقرارات المحكمة العليا فإن ذلك سيشكّل سابقة خطيرة.

وفي 24 تموز/يوليو الماضي، صوّتت الكنيست الإسرائيلية بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون إلغاء حجة المعقولية، ليصبح بذلك قانونا نافذا رغم الاعتراضات الداخلية الواسعة.

ومن شأن القانون أن يمنع المحاكم الإسرائيلية بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.

وقانون إلغاء حجة المعقولية هو واحد من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة الإسرائيلية في إطار خطتها لإضعاف جهاز القضاء.

وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء".

ومنذ الإعلان عن الخطة في مطلع كانون الثاني/يناير، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين أسبوعيا للتنديد بالحكومة التي شكّلها نتنياهو في كانون الأول/ديسمبر وخطتها لإضعاف "جهاز القضاء".