أرسل مركز حماية لحقوق الانسان يوم الأحد بلاغاً للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية-لاهاي المستشار كريم خان يطالبه فيه باتخاذ إجراءات قانونية فورية وعاجلة لتحريك التحقيقات في جريمة الاستيطان؛ بما يشمل إصدار مذكرات قبض بحق الجناة، ويمنع إفلاتهم من العقاب ويضمن حقوق الضحايا في الانتصاف ويشكل رادعاً لاستمرار هذه الجرائم.

وأكد المركز أنه وثق (596) انتهاكاً متصلاً بجريمة الاستيطان المستمرة خلال الفترة ما بين 24 ديسمبر 2022م حتى 02 يونيو 2023م، مشيراً أن الحكومة الإسرائيلية وجماعات المستوطنين المتطرفين تمارس الأعمال والأنشطة الاستيطانية بعدة صور، منها إنشاء البؤر الاستيطانية الزراعية، ومصادرة الأراضي لأغراض عسكرية، وإنشاء وحدات استيطانية سكنية، وهدم القرى البدوية، وهدم المنازل في القدس بحجة عدم الترخيص، وهدم منازل ذوي المتهمين بتنفيذ العمليات، والمصادرة لأغراض إنشاء حدائق عامة تخدم المستوطنين، وتجريف الأراضي الزراعية وقلع الأشجار، وإطلاق العنان للمستوطنين لحرق وتدمير ممتلكات الفلسطينيين، وغيرها من الأنشطة الاستفزازية المخالفة للقانون الدولي.

وشدد المركز خلال بلاغه على أن الاستيطان يشكل أعمق آثار الاحتلال العسكري الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، بل إن الاستيطان هو جوهر الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويعتبر الاستيطان تهديداً حقيقياً للوجود الفلسطيني ولحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

 ونوه المركز إلى أنه ومنذ مطلع العام الجاري وبالتزامن مع تشكيل أكثر حكومات الاحتلال الإسرائيلي يمينيةً وتطرفاً، والتي كان اتفاق تشكيل ائتلافها الحكومي مبني على تنفيذ المخططات الاستيطانية، وحتى منتصف هذا العام يشهد الاستيطان تصاعداً ملحوظاً وغير مسبوق، لتطبيق خطة الضم الصامت أو ما تعرف بخطة الحسم.

وفي ختام بلاغه نبه المركز على خطورة جريمة الاستيطان؛ مشيراً إلى حالة الجمود وبطء غير مبررة في الملف الفلسطيني منذ انتهاء ولاية المدعية العامة السابقة للمحكمة السيدة/ فاتو بنسودة وتولي المدعي العام الحالي، على خلاف الإجراءات في حالات وتحقيقات أخرى أحدث زمنياً كالحالة في أوكرانيا.