انتهى اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، الذي انعقد لمدة تزيد عن 6  ساعات، وبحث تقديم "تسهيلات" مدنية واقتصادية للسلطة الفلسطينية، بدعوى "منع انهيارها"، بلا نتائج.

وتركز اجتماع الكابينيت على "الأوضاع على الجبهة الشمالية" في إشارة إلى تصاعد التوترات بين قوات إسرائيل و"حزب الله" اللبناني، في أعقاب الخيمة التي أقامها عناصر "حزب الله" في المنطقة الحدودية، كما عُرض على الوزراء "تسهيلات" مقررة للسلطة الفلسطينية.

وخلال الاجتماع، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إنه "لا يفهم منطق منحهم تسهيلات"، والتفت إلى المشاركين في الاجتماع وقال لهم: "تعلمون أنهم يربون على القتل، تعلمون أنهم يستهدفون دولة إسرائيل".

وتساءل بن غفير عن "توقيت التسهيلات"، بحسب ما أوردت القناة 13 العبرية، ونقلت عنه قوله: "لماذا بالتحديد الآن خلال موجة العمليات؟"، فأجابه رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، قائلا: "علينا تعزيز استقرار السلطة".

"التسهيلات" مقابل تعزيز الاستيطان

وأوضح وزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر، المقرب من نتنياهو، إن "التسهيلات المقررة للسلطة هي جزء من الوعود التي قدمناها للإدارة الأميركية بعد (تعزيز وتسريع) البناء (الاستيطاني) في يهودا والسمارة (الضفة الغربية) في الفترة الأخيرة".

يذكر أن الكابينيت الإسرائيلي ينعقد للمرة الثانية لمناقشة مسألة "تقديم تسهيلات" للسلطة الفلسطينية، في ظل الضغوط التي تمارسها إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تل أبيب، ودفعها إلى اتخاذ خطوات "لتقوية السلطة".

وكان الكابينيت قد انعقد في التاسع من تموز/ يوليو الماضي، وأعلنت الحكومة في أعقاب الاجتماع عن تبني مقترح نتنياهو لـ"منع انهيار السلطة"، وذلك مشروط بمجموعة من المطالب تضمن تبعية السلطة شبه الكاملة للاحتلال.

وبحسب التقارير العبرية، فإن نتنياهو قرر طرح موضوع تقديم "تسهيلات" للسلطة الفلسطينية لمناقشة الكابينيت، على وقع الضغوط الأميركية، ولكنه لم يعرض القرارات لتصويت الوزراء الأعضاء.

ولفتت القناة 13 إلى أن "قرار نتنياهو عرض "التسهيلات" المخطط تقديمها للسلطة الفلسطينية على وزراء الكابينيت جاء نتيجة للضغط الأميركي".

ويعتزم حكومة نتنياهو الإعلان رسميا عن الخطوات المتخذة في هذا الشأن خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد إطلاع أعضاء الكابينيت عليها، في محاولة لامتصاص غضب أعضاء ائتلافه الديني القومي المتطرف.

وأشارت تقارير إلى "تسهيلات اقتصادية" تعتزم حكومة الاحتلال تقديمها، من بينها إنشاء منطقة صناعية جديدة في ترقوميا بمنطقة الخليل، وهو اقتراح قديم طرح عام 2020 من قبل وزير الاقتصاد آنذاك، إيلي كوهين.

كما تشمل "التسهيلات" المزعومة تمديد ساعات عمل جسر أللنبي (معبر الكرامة - جسر الملك حسين)، بالإضافة إلى "إعادة جدولة ديون مستحقة من السلطة الفلسطينية تقدر بـ500 مليون شيكل".

في المقابل، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، إن الحكومة الإسرائيلية "حكومة عنصرية تحاول تجميل صورتها بخطوات لا تتعدى ذر الرماد في العيون".

وأضاف الشيخ في تصريحات صحافية حول مناقشة الكابينيت تقديم "تسهيلات" للفلسطينيين من عدمه، أن "من يحاصر السلطة ويسعى إلى إضعافها وتقويضها هي حكومة إسرائيل".

وشدد على أن مشكلة الشعب الفلسطيني "تكمن في الاحتلال الذي يجب أن يرحل"، ودعا الشيخ الإدارة الأميركية إلى طرح مبادرة سياسية خلاقة ترتكز على الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة وخلق أفق سياسي يفضي إلى مفاوضات جادة تنهي الاحتلال الإسرائيلي.

وتابع الشيخ: "خلال لقائي الأخير مع نائب مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الفلسطينية الإسرائيلية، أندرو ميللر، قلت للضيف إن المطلوب من الإدارة الأميركية ممارسة الضغط الجدي والفاعل لإجبار إسرائيل على وقف إجراءاتها الأحادية كافة، وهذا ما التزمت به في العقبة وشرم الشيخ وتنصلت منه".