أعلنت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون "المجتمع البدوي" عن المصادقة على تغيير السياسة الرامية لتسوية أوضاع القرى مسلوبة الاعتراف في النقب، عبر دفع أهاليها لإخلائها طوعا، مقابل توفير قسائم أرض للبناء.
وبحسب ما جاء في بيان صدر عن اللجنة، تم المصادقة على الاقتراح الذي قدمه ما يسمى "وزير الشتات"، عميحاي شيكلي، و"وزير القضاء"، ياريف ليفين. وينص القرار على "توفير قسيمة أرض واحدة فقط" ضمن المفاوضات الرامية لتسوية مسألة القرى مسلوبة الاعتراف في النقب.
ويشمل القرار كذلك منح قسيمة أرض واحدة للأسر "متعددة الزوجات"، بزعم محاربة هذه الظاهرة المنتشرة في النقب.
وجاء في بيان اللجنة الوزارية أنه "حتى الآن، كان من الممكن تخصيص أرض إضافية ومنحة مالية كبيرة لوحدة عائلية كجزء من مفاوضات إجراءات التسوية" في القرى غير المعترف بها.
وادعى البيان أن ذلك "كان حافزًا غير مباشر لاستمرار ظاهرة تعدد الزوجات التي تضر بالمرأة والأطفال والمجتمع ككل".
وتابع أنه وفقا لقرار الحكومة الجديد، فإن "المقابل الذي سيمنح لوحدة أسرية مع عدة نساء، سيقتصر على وحدة استحقاق واحدة فقط، على غرار الأسرة المكونة من رب أسرة وامرأة واحدة".
وأضاف أنه "سيتم تخصيص أجزاء متساوية من القسيمة لجميع الوحدات (في أسرة متعددة الزوجات)".
وأفاد البيان بأن "القرار يدخل حيّز التنفيذ على الفور"، وفي ما يتعلق بالعائلات متعددة الزوجات "الموجودة بالفعل وقت اتخاذ هذا القرار"، ذكر البيان أنه "سيتم تمديد مهلة تسوية الأرض لمدة عامين وفقًا للقانون السابق".
وادعى البيان أن ذلك يأت "لتشجيع الاهتمام والإقبال على التسوية، من ناحية، ومن ناحية أخرى، لتحديد موعد مؤكد يتم بعده رفض الاستحقاق المذكور أعلاه لعائلة لم تقم بتسوية الأرض المعنية".
كما قررت اللجنة "تفويض لجنة تسويات ويمنح لها صلاحية الموافقة على تخصيص قطعة أرض سكنية إضافية لعائلة متعددة الزوجات من خلال الشراء".
