طالب مسؤولون ومدراء مؤسسات حقوقية الجهات المختصة في قطاع غزة، بالعمل على تحسين أوضاع مراكز التوقيف "النظارات" في القطاع، ونقلهم إلى مراكز الإصلاح (السجون) لإنهاء مشكلة التكدس الحاصلة في النظارات غير المهيئة لتوقيف النزلاء لفترات طويلة، والتي تعد أحد أكبر المشاكل التي تعاني منها تلك المراكز.

وأكد هؤلاء خلال ورشة عمل نظمها مركز تطوير الإعلام بجامعة بيرزيت بعنوان "محكومون يمضون كامل عقوبة الحبس داخل النظارة" بالتعاون مع مؤسسة كونراد الألمانية على أن إمضاء المحكومين لكامل العقوبة داخل النظارة من أبرز المخالفات القانونية.

ووفق المشاركين، تصنف النظارات كأماكن احتجاز مؤقتة، الأصل ألا يتجاوز مدة التحفظ فيها 24 ساعة أو 72 ساعة، لكن ما يحدث هو أن الكثير منها أصبح أماكن احتجاز دائمة، بل يمتد الأمر لتمضية عقوبة للمدانين وتوقيف للمتهمين لمدد تزيد عن التي حددها القانون،  وبعضهم يمضي محكومية كاملة فيها.

مخالفات عديدة

واستعرض مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان علاء السكافي ملاحظات المؤسسة من خلال زياراتها لمعظم مراكز التوقيف "النظارات" في قطاع غزة، رصدت خلالها العديد من المخالفات، مشددًا، على  أنه لا يجوز تمديد احتجاز النزيل لأكثر من 24-72 ساعة إلا بقرار من قاضي الصلح.

وشدد السكافي على أن اكتظاظ مراكز التوقيف أحد أكبر المشاكل بحيث لا تستوعب الطاقة الاستيعابية للمكان أعداد النزلاء الكبيرة، مشيرا إلى أن المركز رصد خلال زيارته لنظارة محافظة رفح احتجاز 250 نزيلا في تسع غرفٍ، كأعلى من الطاقة الاستيعابية للمكان، لكن مشكلة الاكتظاظ لا تتكرر دائما.

وأوضح أن النظارات تعاني إضافة للاكتظاظ من وجود مشكلة في التهوية، وعدم وجود أغطية كافية ومواد تنظيف وصيانة لبعض الصنابير في العديد من النظارات.

أما بخصوص الأطعمة، خاصة وجبتي الفطور والعشاء، بين أنه في معظم الحالات يتم تكرار نفس الوجبة، وهذا ما رصدته فرق المؤسسة من ملاحظات، إضافة لتوثيق وجود تسعة أحداث حسب التوصيف القانوني في إحدى النظارات بعد شكوى قدمها والد أحد الأحداث للمؤسسة، رغم أن الأصل أن يتم وجودهم بمؤسسة "الربيع".

ووثقت فرق المؤسسة، وفق السكافي، ارتفاع تكلفة الاتصالات للنزلاء خاصة أن الكثير من الموقوفين على ذمم مالية، فضلا عن عدم وجود أماكن مخصصة منفصلة للقاء النزيل بالمحامي وأن اللقاء يتم في غرفة مدير المركز مما يؤدي لانعدام الخصوصية، مشيدًا، باستجابة الشرطة للرعاية الصحية بنقل النزيل لأقرب مركز صحي، لكن الاستجابة لا تتم بالسرعة المطلوبة.

إجراءات اضطرارية

من جانبه، أكد المتحدث باسم الشرطة العميد أيمن البطنيجي أن القانون لا يسمح لمراكز الشرطة بأن يبقى الموقوف لديها أكثر من 48 أو 72 ساعة في مراكز التوقيف البالغ عددها 22 مركزًا، والأصل أن يتم تحويل ملفه القضائي للنيابة وتوقيفه حسب الأصول بالسجون المركزية.

وعزا البطنيجي أسباب الاكتظاظ إلى الحروب العدوانية التي شنها الاحتلال على غزة والتي أدت إلى تدمير السجون، مما جعل الشرطة تضطر للتوقيف بالنظارات واضطرت أحيانا لتوسعتها حتى أصبحت تتسع بعضها لأكثر من 100 موقوف، مؤكدا، أن هذا خارج عن إرادة الشرطة وأهدافها الحقيقة وأنها لا تريد تحمل هذا العبء الكبير.

وأشار إلى أن مراكز الإصلاح كانت إدارة تابعة للشرطة، قبل أن تصبح إدارة منفصلة بحيث تستكفي بعدد معين وترفض استقبال أعداد آخرين من الموقوفين، مؤكدا، أن الشرطة طالبت القضاء بإلزام مراكز الإصلاح باستيعاب الموقوفين بمراكز الشرطة لجعلها مخصصة لاستقبال القضايا السريعة.

وأقر  البطنيجي على أن المشكلة في مراكز الشرطة تكمن في إمضاء الموقوفين محكومية كاملة داخل النظارات أدت لتكدس الأعداد، وأن المشكلة تحتاج لتكاتف الجميع من مؤسسات محلية ودولية لحل المشكلة لتوسعة مراكز الشركة وتهيئتها بشكل إنساني لاستقبال النزلاء، مؤكدًا، في الوقت ذاته، عدم وجود أحداث بالمراكز، وأنه يتم توقيفهم بمؤسسة الربيع.

وأكد البطنيجي أن جهاز الشرطة لا يريد تحمل العبء الكبير المترتب على استيعاب العدد الكبير من النزلاء في النظارات بحيث يمضي الموقوفون كامل محكوميتها فيها، وأنها طالبات القضاء بإلزام مراكز الإصلاح (السجون) باستيعاب تلك الأعداد، بحيث تستقبل النظارات حالات التوقيف السريعة.

وأوضح أن سبب الأعداد الكبيرة في النظارات يعود إلى شعور المواطنين بالعدالة والإنصاف المتعلق بجلب الحقوق، لافتا إلى أن المواطنين يتقدمون بمئات الآلاف من الشكاوى الكثير منها لأسباب بسيطة، مما جعل الشرطة تنشئ "الشرطة المجتمعية" التي تقوم يحال إليها ما نسبته 20% من الشكاوى قبل تحويلها للنيابة لتغليب الحل الودي على الإجراءات القضائية الأخرى.

وناشد البطنيجي المواطنين بتفعيل حل النزاعات البسيطة بالطرق الودي وتغليب التسامح والمودة بدلا من اللجوء إلى تقديم الشكاوي لمراكز الشرطة والتي يصل بعضها عشرات الشكاوي اليومية.

وشدد على ضرورة أن تتدخل المؤسسات الدولية لإجراء توسعة في مراكز الشرطة بحيث تتناسب المعايير الدولية في التوقيف والاحتجاز بحيث يأخذ الموقوف كامل حقوقه الإنسانية.

مطالبات حياتية

من جهته، أكد الباحث في مركز حماية لحقوق الإنسان ياسر الديراوي أن المركز يقوم بنشاط سنوي بزيارة مراكز التوقيف ومراكز الإصلاح للتعرف على واقع النزلاء استنادا لقانون التأهيل والإصلاح، والاطلاع على أحوالهم من حيث معاملة الإدارة والموظفين مع الموقفين والإجازات والكنتينا ووجبات الطعام.

وأشار الديراوي إلى أن المركز  عقد آخر زيارة قبل نحو أسبوعين لعدد من المراكز ولاحظ نقصا في التهوية، وطالب الجهات المختصة بمراعاة الأمر من خلال توفير مراوح كهربائية داخل المراكز، مشددا، على حاجة الموقوفين للخروج إلى الفورة (ساحة خارجية) لمدة كافية، لأن المدة الحالية لا تزيد عن ربع ساعة، ومعظم الأوقات يمضونها بمكان مغلق.

وأفاد الديراوي أن أوضاع الموقوفين بمراكز الإصلاح (السجون)  أفضل من النظارات بحيث يوجد لكل موقوف ملف طبي وأدوية وهذا ما تفتقر إليه مراكز التوقيف، فضلا عن شكاوى النزلاء من ارتفاع أسعار الكنتينا، وتحديد أصناف معينة، وارتفاع أسعار المكالمات الهاتفية.

ولفت إلى رصد الباحثين بالمركز طوابق فارغة في مراكز الإصلاح لكن ينقصها التشطيبات اللازمة لاستيعاب أعداد من النظارات، مشددًا، على ضرورة الانتهاء من أعمال التشطيب للتخفيف عن التكدس الحاصل بمراكز التوقيف.