قال مسؤول أمني إسرائيلي رفيع، إن جيش الاحتلال قد "يفقد" جاهزيته لخوض حرب في غضون شهر، في ظل اتساع ظاهرة رفض الخدمة العسكرية في قوات الاحتياط والقوات النظامية، احتجاجا على خطة حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء.
جاء ذلك بحسب ما نقلت القناة 12 عن مسؤول أمني رفيع (لم تسمه)، مشيرة إلى موافقة الرقابة العسكرية الإسرائيلية على نشر هذا التقرير الذي وصفته بأنه "الأخطر" منذ أن وصلت الاحتجاجات على خطة إضعاف القضاء إلى صفوف الجيش؛ وذلك في ظل التراجع التدريجي في كفاءة الجيش.
وقال المسؤول إن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة بشأن كفاءة الجيش وجاهزيته لخوض حرب؛ مشيرا إلى تفاوت في حجم احتجاجات الضباط والعناصر في وحدات الاحتياط المختلفة. وشدد على أنه خلال "شهر تقريبا سنواجه مشكلة على صعيد الاستعداد للحرب، خاصة في سلاح الجو، إذا استمر الوضع على ما هو عليه الآن".
وأضاف المسؤول أن "الجهد الأساسي الذي يبذله القيادات في الجيش ينصب على منع فقدان الكفاءة". ولفتت القناة إلى أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بات يتبنى موقفا أكثر اعتدالا في التعامل مع رافضي الخدمة العسكرية احتجاجا على مخطط حكومته لإضعاف القضاء، بما يتوافق مع سياسة وزير الجيش، يوآف غالانت، ورئيس الأركان، هرتسي هليفي.
وبحسب التقرير، فإن نتنياهو يريد أن يعمل بهدوء "في محاولة لإقناع وترغيب العناصر بالعودة للخدمة العسكرية التي علقوها احتجاجا على إضعاف القضاء حتى لا تتضرر كفاءة الجيش".
وتحاول قيادة الجيش الإسرائيلي إخفاء الحجم الحقيقي لظاهرة توقف عناصر احتياط عن التطوع للخدمة العسكرية احتجاجا على خطة "الإصلاح القضائي" الحكومية، ولذلك فإن قسما كبيرا من تبعات هذه الأزمة لا تزال غير مرئية، وفق ما أفادت صحيفة "هآرتس"، أول أمس، الثلاثاء.
وأضافت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي يقول إنه لن ينشر بالتفصيل عدد عناصر الاحتياط الذين يتوقفون عن التطوع للخدمة العسكرية، بادعاء أنه لا يريد تزويد معلومات استخباراتية يستخدمها أعداء إسرائيل. وهناك أسباب أخرى، "بدءا من التخوف من مس أشد بمعنويات الوحدات، وفي محاولة لعدم توسيع الشرخ مع المستوى السياسي".
وتسود في هيئة الأركان العامة "أجواء مكتئبة"، وفقا للصحيفة. ويعي رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هليفي، والجنرالات الضرر المتزايد في كفاءات الوحدات وقيادات العمليات العسكرية، والتوتر داخل قوات الاحتياط وكذلك التوترات الداخلية في الوحدات (النظامية) التي تسربت إليها بقوة بالغة الخلافات السياسية حول إضعاف القضاء.
