طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ومن خلال هذا النداء الاعلامي، المجتمع الدولي للخروج عن صمته تجاه جريمة الاعتقال الاداري، والتي تمارسها منظومة الاحتلال الاسرائيلي بوقاحة، وفيها تجاوزات لكل القوانين والاعراف الدولية.
وقالت الهيئة " المطلوب اليوم تحرك حقيقي جريء لتشكيل لجنة حقوقية وانسانية دولية، تتوجه فوراً الى سجون الاحتلال، تلامس الجريمة بكل تفاصيلها، وتشاهد عن قرب معاناة المعتقلين الاداريين، الذين يحتجزون دون اي تهم او محاكمات، ويعيشون تحت رحمة ومزاجية ما يسموا بضباط جهاز المخابرات الاسرائيلية، الذين يتولون المتابعة الأمنية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية ".
وأضافت الهيئة " التجاوزات اللا أخلاقية واللاإنسانية في استخدام هذه السياسة من قبل دولة الاحتلال، تتجاوز كل مبادئ القانون الدولي والانسانية، واستخفاف بكافة التشكيلات الاقليمية والدولية، وفيها تناقض حقيقي مع مدعي ومنظري الديموقراطية في كل بقاع الأرض وفي مقدمتها أمريكا وأوروبا ".
وأوضحت الهيئة أن جريمة الاعتقال الاداري أصبحت سيفاً مسلطاً على رقاب كل أبناء الشعب الفلسطيني، فالعشرات والمئات اليوم يدفعون ثمناً من أعمارهم جراء آرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي، أو لنشاطات وطنية سلمية، وكأن الاحتلال يريد لنا أن نقبل جرائمه بصمت.
وأشارت الهيئة أننا اليوم بصدد معركة حقيقية يخوضها الأسرى الاداريين، لكسر سياسة الاعتقال الاداري، حيث بدأت الخطوات التصعيدية في العديد من السجون والمعتقلات منذ اسبوعين، واليوم يخوض ثلاثة عشر منهم اضرابا مفتوحا عن الطعام، والعدد مهيأ للزيادة والارتفاع مع الايام القادمة.
