ذكرت هيئة البث العام الإسرائيلية "كان 11" بأن كبار المسؤولين في أجهزة الأمن الإسرائيلية عبروا عن خشيتهم من تعرضهم للملاحقة عبر لجنة تحقيق قد تشكل لاحقا بشأن تراجع كفاءة الجيش الإسرائيلي، من جراء إحجام ضباط في قوات الاحتياط عن التطوع في الوحدات العسكرية المختلفة احتجاجا على خطة إضعاف القضاء.

جاء ذلك حسب هيئة البث العام، في أعقاب الاجتماع الطارئ الذي عقده رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مع كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي، حول كفاءة وجهوزية الجيش واستعداده للقيام بمهامه.

ونقلت القناة الرسمية الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى قولهم إن "هناك مخاوف حقيقية من إلحاق ضرر بالردع الأمر الذي قد يؤدي إلى تشكيل لجنة تحقيق، إذا كان هناك تصعيد أمني والجيش الإسرائيلي لم يعمل كما هو مطلوب منه".

وأضاف المسؤولون أن "قادة الأجهزة الأمنية يريدون تنبيه رئيس الحكومة إلى حالة المنظومة الأمنية، خاصة في ظل الوضع الأمني الحساس"، ويأتي ذلك في ظل استياء نتنياهو وكبار المسؤولين في الحكومة، من "سلسلة التسريبات الأمنية"، وسط تهديدات بـ"اتخاذ إجراءات لوقف الظاهرة الخطيرة".

ونقلت "كان 11" عن مسؤولين في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أن نتنياهو قرر عقد الاجتماع الأمني الطارئ الذي أجري في وقت سابق اليوم، في مقر وزارة الجيش في تل أبيب، خلال نهاية الأسبوع الماضي، بعد تصريح قائد سلاح الجو، تومير بار، بأن مشكلة كفاءة الجيش الإسرائيلية آخذة بالتفاقم.

واستعرضت القيادات العسكرية أمام نتنياهو، حجم ظاهرة الامتناع عن التطوع في قوات الاحتياط، والتقديرات حول إمكانية اتساع الظاهرة في الأسابيع المقبلة؛ في حين أشارت "كان 11" إلى اتساع حجم الظاهرة لتتجاوز سلاح الجو وتطاول كذلك القوات البرية ومقر عمليات البحرية.

وخلال الاجتماع مع نتنياهو، حذر قادة الجيش الإسرائيلي من أن الضرر الذي لحق بكفاءة الجيش سيتصاعد في غضون أسبوعين. وطرح قادة الأجهزة الأمنية ثلاثة تطورات من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الضرر الذي لحق بكفاءة الجيش الإسرائيلي، وفي مقدمتها تشكل أزمة دستورية (عدم امتثال الحكومة أو الكنيست لقرارات المحكمة العليا).

وبحسب القادة العسكريين، فإن الإضرار بـ"الشرعية الدولية" للجيش الإسرائيلي قد يقود كذلك إلى تراجع كفاءة الجيش ويفاقم من الأزمة؛ والتطور الثالث الذي حذّرت منه القيادات العسكرية ومن تداعياته على كفاءة وجهوزية الجيش، هو سن قانون تجنيد الحريديين، ما قد يضع نتنياهو على أعتاب أزمة سياسية محتملة قد تتشكل مع شركائه في الائتلاف.

واعتبرت القيادات العسكرية أن هذه التطورات قد تؤدي إلى تصاعد الاحتجاجات في صفوف الجيش، الأمر الذي قد ينعكس على تضرر جهوزيته واستعداده لخوض حرب؛ وشددت القيادات العسكرية، خلال الاجتماع مع نتنياهو، على أن "وقف التدهور بيدك وهذا أمر حاسم لأمن الدولة".

من جانبه، ادعى نتنياهو أنه "يبذل قصارى جهده للتوصل إلى اتفاق بشأن الإصلاح القضائي". وفي أعقاب الاجتماع، اجتمع بكل من وزير القضاء، ياريف ليفين، ورئيس حزب "شاس"، أرييه درعي، كما تحدث مع رئيس حزب "أغودات يسرائيل"، يتسحاق غولدكنوبف، ورئيس حزب "ديغل هتوراة" موشيه غفني.

وخلال المداولات الأمنية لدى نتنياهو التي عقدت بمشاركة وزير الجيش، يوآف غالانت، ورئيس الأركان، هرتسي هليفي، وكبار القيادات العسكرية، قال نتنياهو لرئيس الأركان: "يبدو الأمر كأن جيشا له دولة وليس دولة لديها جيش. الإحاطات الصحافية تضر بالردع"، فأجاب رئيس الأركان: "من واجبنا التحذير عندما تكون الكفاءة في خطر".

وبحسب القناة 12، فإن نتنياهو عبّر عن "غضبه" خلال الاجتماع من الإحاطات التي قدمها الجيش لوسائل الإعلام حول الخوف من تفاقم الضرر الذي يلحق بكفاءة الجيش، في أعقاب تقرير القناة، حول عزم رئيس أركان الجيش ورئيسي الموساد والشاباك، التحدث إلى الجمهور مباشرة وأن يستعرضوا بأنفسهم صورة الوضع أمام الجمهور.

وقال نتنياهو إنه علّق التشريعات القضائية، في نيسان/ أبريل الماضي، في أعقاب التحذيرات الأمنية، واستدرك قائلا: "توقفنا ثلاثة أشهر لكن ذلك لم يؤد إلى شيء، لأن هناك عناصر هدفها الإطاحة بالحكومة"، مشيرا إلى "فرصة ضئيلة للمفاوضات بشأن لجنة تعيين القضاة".

ووصف مسؤولون شاركوا في الاجتماع بأنه "محبط"، إذ على الرغم من المعطيات التي قُدمت لنتنياهو بخصوص ضعف كفاءة تشكيلات في الجيش الإسرائيلي، "كان لدى الحاضرين انطباع بأنه لم يغير موقفه رغم أن تحركًا جذريًا فقط هو الذي يمكن أن يوقف تراجع الكفاءة".

وفي ظل خشيته من إمكانية تحدث قادة الأجهزة الأمنية مباشرة للجمهور للكشف عن حجم الضرر الذي لحق في الجيش الإسرائيلي على خلفية الاحتجاجات على خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء، حاول نتنياهو التشديد على أنه "في الدول الديمقراطية، رئيس الحكومة الذي حصل على التفويض من الشعب، هو من يقرر، لا الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة".