ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكترونيّ بأن الجيش الإسرائيليّ يؤخِّر منذ أكثر من شهر، نشر معطيات التجنيد المتعلّقة بالحريديين، في عام 2022، في "انتهاك" لقانون جهاز الأمن الإسرائيلي.

ووفق التقرير، فإن مصادر في الجيش الإسرائيليّ، تقدّر أن عدد المجندين الحريديين خلال العام الجاري، من المتوقّع أن يكون أقل قليلا من عدد المجنَّدين في عام 2021، و"سيعكس اتجاهًا هبوطيًا طفيفًا للعام الرابع على التوالي؛ على الرغم من أن الزيادة الطبيعيّة، كان من المفترض أن تؤدي إلى الاتجاه المعاكس".

وأشار التقرير إلى أن القانون، يُلزم وزير الجيش، إخطار الحكومة في نهاية كل عام تجنيد، بعدد المجنَّدين للخدمة النظامية، من بين طلاب المعاهد الدينية، وخريجي المؤسسات التعليمية الحريديّة في ذلك العام، و لنشر إشعار بذلك، في موعد أقصاه الخامس من تموز/ يوليو.

وأوضح الجيش الإسرائيلي لـ"هآرتس"، أنهم ما زالوا في خضمّ "إجراء معقّد لجمع البيانات"، إلا أن مسؤولا حريديا سابقا، وصفته الصحيفة برفيع المستوى، قال إن "الجمع (المعلوماتي) هو في الواقع عملية بسيطة على الحاسوب، وليست إجراءً معقدًا".

ولفت التقرير إلى أن "الانخفاض في عدد المجندين واضح في الميدان".

وفي الآونة الأخيرة، تقرَّر في القوات البرية إغلاق كتيبة "تومر" المتشددة في لواء "غفعاتي"، وذلك على "خلفية انخفاض عدد المجندين" إليها وفق التقرير.

وذكر التقرير أنه يتواجد حاليا ما بين 60 و 70 جنديًا في الخدمة، بدلا من 100 إلى 120 جنديًا من المفترض أن يكونوا ضمن فوفها بالوضع الطبيعي.

ورفض قادة الأحزاب الحريدية في الحكومة الإسرائيلية، تقديم أي تنازلات تتعلق بقانون إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية، رغم التحذيرات التي أطلقها قيادة الجيش الإسرائيلي، ونقلها لهم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في اجتماع عقد أمس، الأحد.

وجاءت التحذيرات في أعقاب الاجتماع الذي عقده نتنياهو مع القيادات العسكرية في مقر وزارة الجيش في تل أبيب، والذي كان مقررا في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، غير أن نتنياهو قرر تقديمه في أعقاب تصريحات ضباط حول تراجع كفاءات الجيش وجهوزيته للحرب.

وبعيد الاجتماع مع القيادات العسكرية، اجتمع نتنياهو بوزير القضاء، ياريف ليفين، ورئيس حزب "شاس" أرييه درعي، وانضم إلى المحادثة عبر الهاتف كل من رئيس حزب "أغودات يسرائيل"، يتسحاق غولدكنوبف، الذي يقضي إجازة في خارج البلاد.

كما أفادت التقارير بأن الاجتماع عقد بمشاركة رئيس حزب "ديغل هتوراه" موشيه غفني؛ وخلال الاجتماع "نقل نتنياهو للحريديين تحذيرات القيادات العسكرية حول خطورة الوضع في الجيش"، وربط لأول مرة بين إمكانية تفاقم تراجع الكفاءة وبين قانون التجنيد.

وفيما شددت القيادات العسكرية على أن سن القانون قد يؤدي إلى مزيد من الإضرار بكفاءة الجيش وجهوزيته لخوض حرب، التي تراجعت على خلفية الاحتجاجات على خطة إضعاف جهاز القضاء، رفض الحريديين تقديم أي تنازلات أو تسويات بهذا الشأن.

وبحسب "هآرتس"، قال نتنياهو لقادة الأحزاب الحريدية إن "الجيش الإسرائيلي يضغط عليه لتغيير القانون"، فيما نقلت الصحيفة عن مصادر حريدية مطلعة، اليوم الإثنين، قولها إن كتلة "يهدوت هتوراه" رفضت الحديث عن أي تسويات أو تنازلات بشأن القانون.