أظهر استطلاع للرأي أن حزب "الوحدة الوطنية" المعارض برئاسة وزير الجيش الإسرائيلي السابق بيني غانتس، يواصل تقدمه، وسط تقلص الفجوة بين أحزاب المعارضة وأحزاب الحكومة.
هذا الاستطلاع أجراه معهد "لازار" للأبحاث (خاص) وشمل عينة عشوائية من 511 إسرائيليا وكان هامش الخطأ 4.3%، ونشرت نتائجه صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، الجمعة.
وبحسب نتائج الاستطلاع، فإن "الوحدة الوطنية" يحصل على 31 مقعدا مقابل 28 مقعدا لحزب "الليكود" برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لو حصلت الانتخابات اليوم، فيما يحصل حزب "هناك مستقبل" برئاسة زعيم المعارضة ورئيس الوزراء السابق يائير لابيد على 15 من مقاعد الكنيست ال 120.
وللمقارنة فإنه حاليا لدى "الليكود" 32 مقعدا، و"هناك مستقبل" 24 مقعدا، وأما حزب "الوحدة الوطنية" فلديه 12 مقعدا ما يشير إلى قفزة كبيرة في شعبيته بدأت في الأسابيع الأخيرة.
وتشير نتائج الاستطلاع إلى أنه لو تم إجراء الانتخابات اليوم فإن أحزاب الحكومة الحالية ستحصل على 55 مقعدا نزولا من 64، فيما تحصل أحزاب الحكومة السابقة على 60 مقعدا مقارنة مع 51 مقعدا اليوم.
ويرفض تحالف القائمة العربية للتغيير برئاسة أحمد الطيبي، والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة برئاسة أيمن عودة والذي يحافظ على مقاعده الـ 5، الانضمام إلى أي معسكر.
ومن أجل تشكيل حكومة، فإن رئيس الحكومة بحاجة إلى ضمان تأييد 61 عضوا من الكنيست على الأقل.
ولا توجد مؤشرات لإجراء انتخابات جديدة في إسرائيل، لكن ثمة حديث عن إمكانية تشكيل حكومة برئاسة نتنياهو تضم غانتس ولابيد وتستبعد حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف برئاسة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش وحزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
ومع ذلك فإن لابيد رفض بشكل قاطع الانضمام إلى الحكومة في حين لم يؤيد غانتس هذا الاقتراح.
وكانت شعبية أحزاب الحكومة الحالية قد تراجعت في الأسابيع الأخيرة، لكن صحيفة "معاريف" قالت، الجمعة، إن هذه الأحزاب "تقلص الفجوات مع أحزاب المعارضة".
وحول احتمالية أن تضر إجراءات الحكومة بطريقة الحياة، أظهر الاستطلاع، أن 50 بالمئة من الإسرائيليين يشعرون بذلك مقارنة مع 44 بالمئة لا يخافون منها و6 بالمئة لا يعرفون.
وللأسبوع الـ32 على التوالي تتواصل الاحتجاجات في إسرائيل على قوانين "الإصلاح القضائي" المثيرة للجدل.
وفي 24 يوليو/ تموز الماضي، صوت الكنيست (البرلمان) بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون "الحد من المعقولية" ليصبح قانونا نافذا رغم الاعتراضات المحلية الواسعة.
و"الحد من المعقولية" هو واحد من 8 مشاريع قوانين تطرحها الحكومة الحالية تحت ما تسميه "إصلاحات قضائية"، للحد من صلاحيات المحكمة العليا في مراقبة السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وتعتبر المعارضة تلك القوانين "انقلابا على الديمقراطية" كونها تحد من سلطات المحكمة العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في إسرائيل.
