حدود عام 1967 والقدس الشرقية هما مفتاح تحقيق السلام والأمن وليس الاستيطان

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة  الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن الاستيطان جميعه غير شرعي، حسب قرارات الشرعية الدولية، وهو مدان ومرفوض.

وأضاف أبو ردينة ردا على خطة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سمويتريتش لشرعنة 155 بؤرة عشوائية في الضفة الغربية، ان محاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلي ووزرائها المتطرفين لن تفلح في إعطاء شرعية لأي مستوطنة تقام على أرض دولة فلسطين، لأن القرار (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي ينص صراحة على ضرورة إزالة جميع المستوطنات باعتبارها غير شرعية، ومخالفة للقانون الدولي بما فيها القدس الشرقية.

وشدد على أن الإدارة الأميركية تتحمل مسؤولية وقف مثل هذه القرارات الخطيرة، وان تأخذ إجراءات جادة على ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من عدوان وجرائم وعقاب جماعي ضد الشعب الفلسطيني، والذي يصل إلى حد "الأبارتهايد".

وقال، ان هذه السياسة الهادفة لشن حرب على شعبنا الفلسطيني، وأرضه، ومقدساته، وتوفر الحماية لإرهاب المستوطنين، تجر المنطقة إلى مربع العنف والتصعيد الذي لن يتحمل أحد نتائجه، والشعب الفلسطيني بصموده وتمسكه بأرضه وثوابته سيفشل جميع هذه المحاولات الرامية لتصفية قضيته وسرقة أرضه.

وأضاف أبو ردينة، أن سياسة الضم والتوسع التي تسعى إليها حكومات الاحتلال المتعاقبة لن تؤدي لتحقيق السلام والاستقرار، بل تدفع بالأمور نحو أمور خطيرة، مؤكدا أن العودة لحدود عام 1967 وعلى رأسها القدس الشرقية، هي مفتاح تحقيق الأمن، والسلام، والاستقرار.