قررت لجنة إسرائيلية، أن يساعد جهاز الأمن العام "الشاباك"، الشرطة الإسرائيلية في التحقيق بجرائم القتل في أوساط فلسطينيي الداخل المحتل.

وبحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فإن اللجنة الفرعية لمكافحة جرائم القتل، قررت أن يشارك الشاباك في التحقيقات.

وعقدت اللجنة اجتماعًا استمر 3 ساعات بحثت خلاله تصاعد جرائم القتل.

وادعى جهاز "الشاباك" أن مرشحين أو ناخبين أو مسؤولين منتخبين في نحو 15 - 20 سلطة محلية عربية تحت طائلة تهديد منظمات الإجرام في المجتمع العربي، بحسب ما كشفت هيئة البث العام الإسرائيلية "كان 11".

وذكرت القناة، مساء الأربعاء، أن مسؤولين في أجهزة الأمن الإسرئيلية، "يشعرون بالقلق من إمكانية الإضرار بحرية الاقتراع في هذه السلطات"، خلال الانتخابات المحلية المقررة في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

ويرى المسؤولون الأمنيون أن هناك "حاجة ماسة إلى استعدادات خاصة أوسع من استعدادات الشرطة".

وبحسب القناة، فإن هذه المخاوف جرى استعراضها في اجتماع اللجنة الفرعية التي يترأسها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لمكافحة الجريمة في الجتمع العربي، والتي انعقدت في وقت سابق، الأربعاء.

وجاء انعقاد اللجنة في أعقاب مقتل مرشح للسلطة المحلية في أبو سنان، غازي صعب، والمدير العام لبلدية الطيبة، عبد الرحمن قشوع، في جريمتين منفصلتين.

وجرى خلال المداولات التي شارك فيها رئيس الشاباك، رونين بار، مناقشة إمكانية توسيع مدى انخراط الجهاز في مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، رغم القيود القانونية على أنشطة الشاباك في المجال المدني.

وبحسب البيان الذي صدر عن مكتب رئيس الحكومة بعد اجتماع اللجنة، تقرر أن "يساعد الشاباك الشرطة في عملها ضد المنظمات الإجرامية في كل ما يتعلق بانتخابات السلطات المحلية".

وكشفت "كان 11" أن اللجنة قررت كذلك منح المزيد من الصلاحيات القانونية، عبر تشريعات جديدة، لأجهزة إنفاذ القانون، بما في ذلك صلاحيات التفتيش والإنفاذ المالي ومصادرة الممتلكات المستخدمة لارتكاب الجريمة.

كما طالب وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بسن تشريعات تتيح توسيع استخدام الأوامر الإدارية - الاعتقالات وأوامر الإبعاد - في المجال الجنائي في المجتمع العربي، رغم معارضة المستشارة القضائية للحكومة وأجهزة الأمن.

ولفتت التقارير إلى أن جميع المقترحات التي ناقشتها اللجنة هي اقتراحات تم استعراضها ومناقشتها في السابق ولم يتم تنفيذها أو اعتمادها.

وخلال المداولات في اللجنة، حمّل رئيس اللجنة القطرية لرؤساء المجالس المحلية العربية، مضر يونس، حكومة نتنياهو، مسؤولية تصاعد الجريمة في المجتمع العربي، الذي يسجل في العام الجاري حصيلة ضحايا غير مسبوقة لجرائم القتل.

ولم ينتج عن اجتماع اللجنة أي جديد، إذ أبقى البيان الذي صدر عن مكتب نتنياهو على الوضع القائم بأن "يساعد الشاباك الشرطة في عملها ضد المنظمات الإجرامية في كل ما يتعلق بانتخابات السلطات المحلية".

وتقرر إشراك الشاباك بالجرائم التي تتعلق بانتخابات السلطات المحلية، في إطار صلاحيته القانونية بالحفاظ على "ركائز النظام الديمقراطي"، ومواجهة الجرائم التي تستهدف "رموز الحكم".

في المقابل، قررت اللجنة السماح للشاباك بتشغيل أدوات وبرامج التجسس على غرار برنامج "بيغاسوس"، لصالح الشرطة، لتعقب أعضاء المنظمات الإجرامية.

ويأتي هذا القرار رغم عدم صدور أية توصيات عن اللجنة الخاصة الذي أقامها وزير القضاء، ياريف ليفين، لفحص هذه المسألة، مع التركيز على أدوات الرقابة الممكنة على اسنخدام وسائل التجسس التكنولوجية.

وفي ما يتعلق بالاعتقالات الإدارية، طالب وزير المالية، بتسلئيل سموتريش، بإصدار مذكرات اعتقال إداري لنحو 200 شخص على قوائم الشرطة.

من جانبها، وأوضح المستشار القضائية للحكومة، غالي بهاراف - ميارا، أن ذلك غير ممكن لأن القانون لا يسمح بتاتا بالاعتقال الإداري لأسباب جنائية.

وطلب بن غفير فرض المزيد من القيود الإدارية لمواجهة الجريمة في المجتمع العربي، على غرار الاعتقالات الإدارية أو أوامر الاستبعاد.

في حين حذرت المستشارة القضائية من "الاستخدام المفرط لهذه الأداة المخصصة لأحداث محددة واستثنائية وليس لفترات اعتقال".

واتفق المجتمعون على عقد جلسة أخرى لبحث هذه المسألة.

وطالبت الشرطة بالعودة إلى استخدام برمجيات تجسس ضد مواطنين مشتبهين بارتكاب جرائم، على إثر استفحال الجريمة في المجتمع العربي، الأمر الذي توافق عليه على أن يتم بواسطة الشاباك.

وقتل نحو 150 مواطنا عربيا منذ شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، أي أكثر من ضعف عدد القتلى مقارنة بنفس الفترة العام الماضي وأعلى عدد من القتلى منذ عام 2014. فيما حلّت الشرطة نحو 8% فقط من قضايا هذا العام.

 

وتُلقي جريمة قتل رباعية التي ارتكبت مساء الثلاثاء، في أبو سنان، وراح ضحيتها أربعة أشخاص، بظلالها الثقيلة على البلدة والمنطقة، وسط حالة من الترقب لتسلم جثامين الضحايا - سلمان حلبي من يركا، وغازي صعب وأمير صعب وزهر الدين صعب من أبو سنان، استعدادا لمواراتها الثرى.

ورغم كون أحد ضحايا الجريمة، غازي صعب، مرشحا لرئاسة المجلس المحلي، إلا أن الأهالي في أبو سنان يستبعدون أن يكون للسباق الانتخابي أي علاقة بجريمة القتل. فيما يلقي الكثيرون بالمسؤولية على منظمات الإجرام التي يعتقد أنها متورطة في هذه المجزرة.

وما يختلف في هذه الجريمة ويزيد من فظاعتها، أن القاتل عمل على التأكد من الإجهاز على الضحايا، فبعد الرصاصات الأولى التي استهدفهم بها، أطلق النار على رؤوسهم مباشرة، كما يروي من شاهد موقع الجريمة في لحظاتها الأولى.
 
وبحسب التطورات الأخيرة، من المتوقع أن ينسحب الشاباك من التحقيق في جريمة القتل الرباعية في أبو سنان، مع تعزز الشبهات حول خلفية جنائية للجريمة، في ظل غياب ما يربطها بانتخابات السلطة المحلية.

وتنفي عائلة القتلى من أبو سنان وأقاربهم أي صلة للضحايا بعالم الجريمة. وفي حديث لموقع "عرب 48"، قال قريب الضحايا، أنور صعب، إن "الجريمة تشكل فاجعة في أبو سنان، نحن نتحدث عن عائلة فيها نسبة كبيرة من المتعلمين".

وأضاف "نحن نؤكد أنه ليست هناك أي علاقة للانتخابات المحلية في جريمة القتل"، وأوضح أن "غازي صعب ترشح ثلاثة مرات لرئاسة المجلس المحلي ودائما ما مرت أجواء الانتخابات بشكل سلمي".

كما استبعد صعب أن يكون للجريمة خلفية جنائية، وقال إن الضحايا "تواجدوا في المكان الخطأ في الوقت الخطأ"، معتبرا أنه "لذا لا يمكن فهم ما حدث".

وأضاف "حتى الشرطة لم تستطع تحديد الشبهات، ولقد تحدثت إلى المفتش العام للشرطة وأكدت له على خطأ تحديد الخلفية الجنائية، وسيصدر عن الشرطة بيان تصحيحي بشأن ما يتعلق بخلفية الجريمة".

بدوره، قال الشيخ نجيب صعب، وهو من أقارب الضحايا، في حديث لـ"عرب 48" إنه "أولا نحن شعب يؤمن بالقضاء والقدر. هي جريمة صعبة للغاية".

وأضاف "ننرفع مطالبنا لجميع الجهات الأمنية المعنية ورئيس الحكومة التدخل المباشر لمحاربة الجريمة في مجتمعنا".

من جانبه، وصف عضو لجنة إفشاء السلام، توفيق شامي، في حديث لـ"عرب 48"، جريمة القتل الرباعية في أبو سنان بأنها "جريمة صعبة للغاية"، وأضاف أن "المصاب كبير في البلد ولا نكاد نصدق ما حدث".

وتابع أن "بلدة ابو سنان تعيش أجواء هادئة نسبيا ومؤخرا أجرينا توقيع ميثاق شرف للحفاظ على حملة انتخابات محلية هادئة شارك فيها مختلف المرشحين للرئاسة والعضوية، وكذلك رجال الدين".

وأضاف أن "الأجواء الهادئة تسود البلدة والجميع يؤكد أنه ورغم كون أحد الضحايا مرشحا لرئاسة المجلس المحلي، فلا علاقة للمنافسة الانتخابية بهذه الجريمة، ولا أحد يمكنه فهم مثل هذه الجريمة القذرة".