أعلنت إسرائيل، زيارة صادرات الغاز الطبيعي إلى مصر من حقل "تمار" في البحر المتوسط، ضمن جهود تل أبيب لزيادة مداخيلها المالية، وتعزيز العلاقات مع القاهرة.

وقالت وزارة الطاقة الإسرائيلية إن الصادرات إلى مصر ستزيد 38.7 مليار متر مكعب إضافية من الغاز الطبيعي على مدى 11 عاما، وإن الإنتاج من حقل "تمار" سينمو بنسبة 60% أو ستة مليارات متر مكعب سنويا بدءا من 2026.

وصرح وزير الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، بموافقة تل أبيب على صادرات غاز إضافية إلى مصر، من خزان حقل "تمار"، "بعد أن تأكدنا أن إمدادات الغاز للسوق المحلية مضمونة".

وأكد كاتس أن هذه الخطوة "ستؤدي إلى زيادة إيرادات الدولة، وتعزيز العلاقة السياسية بين إسرائيل ومصر".

وشكر كاتس رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الطاقة الأسبق، يوفال شتاينتس، لأنهما "لم يتنازلا قبل 10 سنوات عن استخراج الغاز من المياه".

وأشار موقع "غلوبس" الاقتصادي الأسرائيلي إلى أن كاتس قرر "توسيع إمدادات الغاز الطبيعي من حقل تمار بحوالي 6 مليارات متر مكعب سنويا ابتداء من عام 2026، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 60% في الطاقة الإنتاجية للخزان مقارنة بالقدرة الحالية".
 

وأوضح الموقع أنه سيتم توجيه 3.5 مليارات متر مكعب سنويا من هذه الكمية كصادرات إلى مصر. وبحسب الموقع فقد ضغطت الحكومة المصرية على إسرائيل، للموافقة على زيادة الصادرات من الغاز.

وتعد مصر والأردن الوجهتين الرئيستين لصادرات الغاز الإسرائيلي، من خلال خطوط الأنابيب المرتبطة بكلا البلدين، إذ تستعمله عمّان في تأمين الاحتياجات الداخلية، في حين تعيد القاهرة تصديره إلى الخارج بعد إسالته.

وشهدت مصر التي تواجه طلبا متزايدا على الغاز تراجعا في إنتاجها منه 9% على أساس سنوي بين كانون الثاني/ يناير وأيار/ مايو و12% مقارنة بالفترة نفسها في 2021.

وتسعى مصر إلى أن تصبح مركز إمداد إقليميا للغاز، إذ تبيع غازها وتعيد تصدير الغاز الإسرائيلي في صورة غاز طبيعي مسال إلى الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.

وتنتج الحقول الإسرائيلية نحو 28 مليار متر مكعب سنويا من الغاز، ويصدر ثلثها تقريبا إلى مصر والأردن، وسط توقعات بزيادة الإنتاج في السنوات المقبلة.

وأنتجت شركات الطاقة في إسرائيل 21.29 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في 2021، صدرت 9.21 مليار منها فقط. وذهبت الصادرات إلى مصر والأردن.

وتفرض الحكومة الإسرائيلية قيودا على مقدار الغاز الذي يمكن بيعه إلى الخارج من أجل ضمان وجود ما يكفي منه في السوق المحلية في المستقبل.

وظلت المسألة محل جدل محتدم لسنوات وتجددت في الأسابيع القليلة الماضية بعدما حذر مدير الميزانية في وزارة المالية الإسرائيلية من مواجهة خطر الإفراط في التصدير، ما يعرض أمن الطاقة فيها للخطر.