حذرت مؤسسات مجتمع مدني والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان من التبعات السلبية لمسودة مشروع قرار بقانون بشأن تنظيم النشر والصحافة والإعلام، على الحريات الإعلامية، معتبرة أن صياغته وإعداده تمّا بصورة سرية.
ولاحظت المؤسسات في بيان، أن "هذا التشريع المقترح تضمّن أحكاماً تمثل خرقاً وانتهاكاً صريحاً للمبادئ والمعايير الدولية ذات العلاقة بالتشريعات الناظمة للحريات الإعلامية والصحافية التي كرستها الاتفاقيات والمواثيق الدولية، ومن ضمنها المعاهدات التي وقعت عليها دولة فلسطين وأصبحت ملزَمةً بأحكامها، كما أن بعض الأحكام الواردة في التشريع المقترح تمثل انتهاكاً ومخالفة دستورية للمبادئ التي نص عليها القانون الأساسي المعدل بخصوص الحقوق والحريات الإعلامية والصحافية وحرية الرأي والتعبير".
واستهجنت ورود مصطلحات وضوابط وصفتها بالغامضة والضبابية في مقترح المشروع، ما يفتح "المجال واسعاً للسلطات والصلاحيات التقديرية للسلطة التنفيذية في تقييد الحريات الإعلامية وملاحقة الصحافيين وأصحاب الرأي جزائياً ومعاقبتهم، كمصطلحات: السلم الأهلي، والرواية الفلسطينية التاريخية، وتعكير صفو العلاقات بين الدول، والأخلاق والآداب العامة".
ولفت إلى أن التشريع المقترح "يسعى إلى تعزيز وصاية السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة الإعلام ومن ورائها المؤسسة الأمنية على المؤسسات الإعلامية والصحافية والمؤسسات البحثية والمواقع الإعلامية، من خلال فرض مفهوم الترخيص والحصول على الموافقات والأذونات لممارسة أعمالهم تحت طائلة الملاحقة الجزائية، على نحو يتعارض مع ما هو سائد في النظم الديمقراطية التي تتبنى أسلوب الإشعار، الذي يعني الاكتفاء بإعلام الجهات الرسمية بإرادة استخدام الحق الدستوري في إنشاء وسائل الإعلام وممارسة النشاط الصحافي والإعلامي".
وكشفت المؤسسات عن أن التشريع المقترح يمنح "صلاحيات للسلطة التنفيذية في اعتماد الصحافيين والإعلاميين العاملين في فلسطين، المحليين والأجانب، وإصدار البطاقات الصحافية لهم، ما يمثل تعدياً صارخاً على حرية التنظيم النقابي ودور نقابة الصحافيين في هذا الموضوع، وبما يفتح المجال للتدخل الأمني في عملية اعتماد وعمل وحرية الصحافيين"، كما يفرض "وصاية غير مبررة للسلطة التنفيذية على المؤسسات البحثية والدراسية خصوصاً فيما يتعلق بمراكز الدراسات والأبحاث ومراكز قياس الرأي العام".
وأشارت إلى أن التشريع المقترح يتيح للسلطة التنفيذية "التدخل في عمل القطاع الخاص المستثمر في المؤسسات الإعلامية والصحافية، من خلال اشتراط الموافقة والرقابة على رأس مال المؤسسات الإعلامية، ومصادر تمويلها، واشتراط الموافقة المسبقة على المنح والتبرعات والتمويل الذي يقدم للمؤسسات الإعلامية على نحو يتعارض مع حرية ممارسة النشاط الاقتصادي المكفولة في القانون الأساسي، بصورة تتيح للسلطة التنفيذية خنق المؤسسات الإعلامية والسيطرة عليها من خلال الرقابة واشتراط الموافقة على التمويل"، ويمنح "السلطة التنفيذية" حق "تعليق ووقف المؤسسة الإعلامية عن ممارسة نشاطها".
والمؤسسات التي أصدرت البيان هي: مؤسسة الحق، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، ومركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، ومؤسسة فلسطينيّات، ومركز مدى، والائتلاف الإعلامي للحريّات والعدالة الاجتماعية، ومركز الدفاع عن الحريّات، ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، وجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، ومنتدى شارك الشبابي، والمبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية (مفتاح)، ومركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية (شمس)، ومؤسسة بيالارا، ومرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات (المرصد)، ومركز الفن الشعبي، ومؤسسة عبد المحسن القطان، والهيئة الأهلية لاستقلال القضاء (استقلال)، ومركز الدراسات النسوية.
