قررت إسرائيل يوم الاثنين تجميد زيادة عدد العمال الفلسطينيين من قطاع غزة الحاصلين على تصاريح للعمل فيها كإجراء "عقابي" موجه لحركة "حماس" التي تدير شؤون القطاع منذ 2007، الأمر الذي قوبل بتنديد فلسطيني.

وقالت الإذاعة العبرية العامة إن السلطات الإسرائيلية قررت تجميد زيادة عدد العمال الفلسطينيين من القطاع الحاصلين على تصاريح عمل في إسرائيل كإجراء عقابي موجه لحركة حماس.

وذكرت الإذاعة أن القرار جرى اتخاذه بعد "تورط" حماس في العمليات التي وقعت في الضفة الغربية ضد أهداف إسرائيلية وفي أعقاب عودة النشاطات المخلة بالنظام بمحاذاة السياج الحدودي بين غزة والأراضي الإسرائيلية الأسبوع الماضي.

وأشارت الإذاعة إلى أن 18 ألف عامل من غزة يدخلون يوميا للعمل في إسرائيل، لافتا إلى أن الحكومة الإسرائيلية قررت في وقت سابق رفع العدد إلى 20 ألف عامل غير أن تصعيد "النشاطات المعادية" التي تقف من خلفها حماس دفعت السلطات الإسرائيلية لتجميد الزيادة في الوقت الراهن حتى إشعار آخر.

وأدان رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة سامي العمصي القرار الإسرائيلي، متهما الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو بالتلاعب في ملف تصاريح العمال واستخدامه "كورقة سياسية واقتصادية ضاغطة" على غزة.

وقال العمصي في بيان "شينخوا" إن "إعلان الاحتلال تجميد زيادة حصة عمال غزة وربط القرار بالأحداث الجارية بالضفة الغربية محاولة قديمة جديدة لاستغلال قضية التصاريح لتحقيق أغراض سياسية".

واعتبر أن قرار التجميد "كذب وافتراء ومتاجرة بمعاناة الناس وأهالي القطاع، فمنذ قدوم حكومة نتنياهو لم نجد منها إلا زيادة في التضييق والمعاناة على أهالي القطاع".

وأضاف أن السماح لعمال غزة بالعمل داخل إسرائيل "لم يأتي من منطلق إنساني وتخفيف العبء الاقتصادي عن القطاع وهي التي تحاصره منذ 17 عاما بل الهدف الأساسي بات واضحا وهو استخدام الملف لتشكيل حالة من الضغط الشعبي بغزة".

وتابع العمصي أن "الاحتلال الإسرائيلي يستخدم ملف العمال كورقة سياسية واقتصادية ضاغطة على غزة ومؤثرة"، مشيرا إلى أن إسرائيل لم تلتزم باتفاقيات مبرمة قبل عامين باستيعاب 30 ألف عامل من غزة ولا يزال يماطل بزيادة الأعداد.

ويصل عدد العمال الفلسطينيين الذين يعملون داخل إسرائيل من القطاع قرابة 18 ألف عامل، منهم 9 آلاف يخرجون يوميا عبر معبر (بيت حانون / إيرز) الخاضع للسيطرة الإسرائيلية شمال القطاع.