كشفت قناة عبرية رسمية، عن خلاف شديد نشب بين جهاز المخابرات (الموساد) ووزارة الخارجية بعد تسريب خبر اللقاء السري بين وزير الخارجية إيلي كوهين ونظيرته الليبية نجلاء المنقوش.

وقالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية، إن "الطاقم السري للموساد الذي عمل لسنوات في الملف الليبي تضرر بشكل كبير، بعد الكشف عن اللقاء بين كوهين والمنقوش".

وأضافت "هناك جدل حول مستوى هذا الضرر ولا أحد يعرف بعد ماذا سيكون الوضع في المستقبل".

وأردفت: "إن صح ما أكدته مصادر سياسية في إسرائيل من أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة كان يعلم بشأن اللقاء، فهذا يعني ان العلاقات معه الآن قد تضررت".

ومضت القناة بالقول: "الآن هناك توتر شديد واتهامات متبادلة بين الموساد والخارجية الإسرائيلية حول هذه المسألة وفي كل ما يتعلق بالعلاقة الحساسة لإسرائيل مع الدول التي لا ترتبط معها بعلاقات دبلوماسية".

في سياق متصل، قال عميحاي شتاين، المراسل السياسي للقناة ذاتها، مساء الاثنين، إن "وزارة الخارجية الاسرائيلية أرادت أن تكشف عن اللقاء بعد عقده مباشرة الأسبوع الماضي، لكن في ليبيا طلبوا بشكل صريح من إسرائيل تأجيل الكشف عن اللقاء".

وأضاف خلال نشرة الأخبار المسائية: "كان الليبيون يخشون رد فعل سلبي من الرأي العام ولذلك طلبوا التأجيل".

وبحسب المصدر ذاته فإنه بعد تسريب الخبر أبلغت الخارجية الإسرائيلية ليبيا بأنها ستنشر بيان عن اللقاء وبأنه "ليس لديها خيار آخر".

وفي وقت سابق الاثنين تنصلت الخارجية الإسرائيلية من المسؤولية عن تسريب اللقاء المثير للجدل.

وقالت الوزارة في بيان : "خلافا للتقارير، فإن التسريب بشأن اللقاء مع وزيرة الخارجية الليبية لم يأت من الوزارة أو مكتب الوزير"، دون توضيح الجهة التي سربته، على حد زعمها.

والأسبوع الماضي التقى وزير الخارجية الإسرائيلي كوهين في العاصمة الإيطالية روما نظيرته الليبية المنقوش وفق ما أعلنته الأحد الخارجية الإسرائيلية في بيان.

وعقب ذلك، أصدر رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة قرارا يقضي بإيقاف المنقوش عن العمل احتياطيا وإحالتها للتحقيق.

فيما قالت وزارة ‏‎الخارجية الليبية إن "ما حدث في روما هو لقاء عارض غير رسمي وغير معد مسبقا، أثناء لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي".

ويحظر القانون الليبي رقم 62 والصادر في العام 1957 على كل شخص طبيعي أو اعتباري ان يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقا من أي نوع مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو مع من ينوب عنهم.

ويعاقب كل من يخالف ذلك بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد عن 10 سنوات، ويجوز الحكم بغرامة مالية.