أفاد موقع "واللا" العبري بأن السلطة الفلسطينية، قدمت للسلطات في السعودية، قائمة من المطالب التي تتطلع أن تطرحها الرياض خلال المحادثات الرامية للتوصل إلى اتفاق يتضمن منح ضمانات أمنية أميركية للرياض وعقد اتفاقية لتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل.

جاء ذلك بحسب ما نقل موقع "واللا"  عن ستة مصادر أميركية وإسرائيلية وصفها بـ"المطلعة"، ووفقا للتقرير الذي نشر مساء الأربعاء، فإن المطالب الفلسطينية تتعلق بالضفة الغربية والقدس المحتلة، وتشمل تبادل أراض بين السلطة وإسرائيل، واستئناف المفاوضات للتوصل إلى حل دائم للنزاع الفلسطيني/ العربي - الإسرائيلي.

وتشمل المطالب الفلسطينية، بحسب التقرير، نقل أجزاء من الضفة الغربية في المنطقة المصنفة (ج) بحسب اتفاقات أوسلو، إلى السيطرة المدنية الفلسطينية، وفتح قنصلية أميركية في القدس، واستئناف المفاوضات مع إسرائيل بشأن إقامة دولة فلسطينية.

واعتبر التقرير أن قائمة المطالب الفلسطينية للسعوديين تعتبر "مؤشرا على أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ومستشاريه، قرروا اتباع سياسة برغماتية وتجنب المواجهة مع السعودية"، وذلك "خلافا للنهج الذي اتبعته للرد على اتفاقيات أبراهام الموقعة مع البحرين والإمارات في العام 2020".

ويرى الجانب الإسرائيلي أن الرئيس الفلسطيني بات مدركا أنه "لن يتمكن من منع اتفاق التطبيع الإسرائيلي السعودي" المحتمل"، و"بدلا من المواجهة (مع السعودية)، فإنه يحاول استخدام هذه المساعي للتطبيع بين الرياض وتل أبيب لتحصيل مكاسب للفلسطينيين".

وبحسب المصادر الأميركية والإسرائيلية فإن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، حسين الشيخ، هو الشخص الذي يقود الاتصالات مع الجانب السعودي في هذا الشأن، ويجري محادثات مع مستشار الأمن القومي السعودي، مساعد العيبان.

وادعى التقرير أن "الشيخ سلم العيبان قبل ثلاثة أشهر وثيقة تتضمن قائمة بالإجراءات المحتملة التي من شأنها أن تفيد الفلسطينيين والتي يمكن أن يطلبها السعوديون كجزء من اتفاق مع إسرائيل. ونقل "واللا" عن مصادره أن أحد مبادئ الوثيقة هو أن يتم دفع إسرائيل لاتخاذ خطوات "لا رجعة فيها" في الضفة الغربية.

وتشمل المقترحات الفلسطينية تغير تصنيف أجراء في المنطقة (ج) لتحظى بنفس الوضعية القانونية للمنطقة (ب)، بما يعني أن تتحول من منطقة ذات السيطرة الأمنية والمدنية للاحتلال، إلى منطقة ذات سيطرة أمنية إسرائيلية وسيطرة مدنية فلسطينية.

وبحسب المصادر، فإن الخطوة الأخرى التي اقترحتها السلطة هي إقامة قنصلية سعودية في القدس. وإعادة فتح القنصلية الأميركية في المدينة المحتلة التي أغلقتها الإدارة الأميركية السابقة، بالإضافة إلى دعم التحركات لزيادة الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة في مؤسسات الأمم المتحدة.

وتنص الوثيقة التي قدمتها السلطة الفلسطينية إلى السعودية، وفقا لـ"واللا"، على بدء فترة انتقالية بعد أن تتخذ إسرائيل الخطوات الأولى، على أن تكون مدة هذه الفترة عدة سنوات ستجري خلالها مفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية حول تسوية دائمة للصراع وفق جدول زمني محدد مسبقًا.

وتضمنت الوثيقة الفلسطينية أيضًا طلب تجديد المساعدات المالية السعودية للسلطة الفلسطينية، والتي أوقفها السعوديون قبل عدة سنوات؛ وذكرت المصادر أن إدارة جو بايدن على علم بمضمون المقترحات التي نقلها الفلسطينيون إلى السعوديين.

وذكر التقرير أن الإدارة الأميركية معنية بالتوصل إلى صفقة شاملة مع السعودية وإسرائيل قبل نهاية الربع الأول من عام 2024، قبل أن تتصاعد الحملة الانتخابية للرئاسة الأميركية، وتهيمن على جدول أعمال الرئيس بايدن.

وأشار "واللا" إلى أن بايدن كان قد أوضح لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أنه "سيتعين على إسرائيل تقديم تنازلات كبيرة تجاه الفلسطينيين كجزء من هذه الصفقة مقابل التطبيع مع السعودية".

ولفت الموقع إلى أن نتنياهو غير معني "في تقديم مثل هذه التنازلات التي تقابل بمعارضة كبيرة من أحزاب اليمين المتطرف التي تشاركه في ائتلافه الحاكم، وكذلك بمعارضة الكثير من القيادات داخل حزب الليكود، الأمر الذي قد يؤدي إلى سقوط الحكومة.