قال كبير مستشاري البيت الأبيض آموس هوكشتاين يوم الخميس إن الولايات المتحدة تبحث إمكان حل النزاع الحدودي الطويل الأمد بين لبنان وإسرائيل.

جاء ذلك في ختام زيارة هوكشتاين للبنان التي استمرت يومين.

وقال هوشستاين إنه زار جنوب لبنان "لفهم ومعرفة المزيد عما هو مطلوب للتمكن من تحقيق نتيجة محتملة" إنه وسيستمع إلى "الجانب الآخر"، في إشارة على الأرجح إلى إسرائيل.

هذا وقرر مجلس الأمن الدولي الخميس تمديد مهمة قوات حفظ السلام في لبنان "يونيفيل" عاما واحدا، فيما حث الحكومة الإسرائيلية على التعجيل في سحب جيشها من شمال الغجر والمنطقة المجاورة الواقعة شمال "الخط الأزرق".

وصوت لصالح قرار مجلس الأمن تمديد مهمة "اليونيفيل" في لبنان، 13 دولة فيما امتنعت دولتان عن التصويت هما روسيا والصين.

وجاء في قرار مجلس الأمن "نجدد التأكيد على ضرورة نشر الجيش اللبناني بشكل فعال ودائم وسريع في جنوب لبنان، كما نحث حكومة إسرائيل على التعجيل بسحب جيشها من شمال الغجر والمنطقة المجاورة بشمال الخط الأزرق".

وأدان مجلس الأمن كل الانتهاكات على "الخط الأزرق" جوا وبرا، ودعا الأطراف إلى احترام التزاماتها الدولية.

وأكد أن "اليونيفيل تعمل بشكل مستقل ولا تحتاج إذنا مسبقا للقيام بمهامها مع التنسيق مع حكومة لبنان"، ودعا الحكومة اللبنانية لتسهيل وصول القوات الفوري والكامل للمواقع التي طلبتها "اليونيفيل".
 

وشددت مندوبة لبنان في مجلس الأمن الدولي، على التزام بلادها بتنفيذ القرار الدولي 1701.

واعتبرت أن "القرار لم يعكس مشاغل لبنان بصورة كاملة، ولم يضع في الاعتبار خصوصية الواقع الحالي"، مؤكدة أن "لبنان لم يرفض يوما حرية حركة ’اليونيفيل’، لكن يطالب بضوابط من أجل سلامة حركتها".

وأكدت أن "الأمين العام كان واضحا في توصيف الوجود الإسرائيلي في لبنان بأنه احتلال"، فيما تساءلت "لماذا اللجوء في القرار الحالي للغة تشبه لحد كبير القرارات المعتمدة وفقا للفصل السابع؟".

ومن جانبها، ذكرت المندوبة الأميركية بمجلس الأمن، أن "قرار اليوم يؤكد حرية تنقل قوات ’اليونيفيل’ في التنقل بشكل علني أو سري"، وحثت الحكومات على الامتثال الكامل للقرار ومنح قوات "اليونيفيل" الحرية الكاملة".

ومما يذكر أن "الخط الأزرق" هو الخط الفاصل الذي رسمته الأمم المتحدة بين لبنان من جهة وإسرائيل وهضبة الجولان المحتلة من جهة أخرى في 7 حزيران/ يونيو 2000، ولا يعد الخط حدودا دولية لكنه أنشئ بهدف "التحقق من الانسحاب الإسرائيلي من لبنان".

وفي الفترة الأخيرة تصاعد التوتر الأمني الذي تشهده المنطقة الحدودية، بسبب محاولات القوات الإسرائيلية تجريف أراض وإنشاء جدار إسمنتي في المنطقة، وهو ما يرفضه الجانب اللبناني، لكون المنطقة محتلة إسرائيليا.

كما شهدت الفترة الأخيرة تبادلا للتهديدات بين مسؤولين من إسرائيل و"حزب الله" مع بعض الاحتكاكات عند المناطق الحدودية، فيما زارها

وفي 11 تموز/ يوليو الماضي، قدم لبنان شكوى رسمية لدى الأمم المتحدة ضد إسرائيل على خلفية "تكريس" احتلالها للجزء اللبناني من بلدة الغجر الحدودية.

وفي آب/ أغسطس 2006، أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 1701، ونص على نشر 15 ألف جندي لقوات حفظ السلام الدولية على الحدود المشتركة.