اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، يوم الجمعة، 4 أشخاص للاشتباه بضلوعهم في جريمة قتل نور (تاليا) ريان (44 عاما) من قرية كفر برا في مدينة حيفا، أمس الخميس.

ومن بين المعتقلين الأربعة، اثنان من أبناء المغدورة الذين يُشتبه ضلوعهما في الجريمة.

وقُتلت نور (تاليا) ريان (44 عاما) في جريمة إطلاق نار  داخل إحدى الشقق السكنية في شارع (أرلوزوروف) في مدينة حيفا.

وعُلم أن الضحية كانت متزوجة لشخص يسكن في وسط البلاد وقد مكثت في ملجأ للنساء المعنفات قبل أن يتم تخصيص شقة سكنية لها في حيفا؛ علمًا أنها تركت خلفها 7 أولاد وبنات الأكبر بينهم في مطلع العشرينيات، فيما

وفي السياق، أصدرت الشرطة الإسرائيلية أمر حظر نشر حول كل ما يتعلق بمجرى التحقيق في الجريمة وهوية الأشخاص الذين جرى اقتيادهم للتحقيق؛ فيما لم تعلن عن اعتقال أي مشتبه به أو خلفية الجريمة.

وقالت والدة الضحية، لموقع "عرب 48"، إن "نور كانت إنسانة محبوبة ولديها طموحات كثيرة وأحلام كبيرة، كانت تملك محلا خاصا لها لتصفيف الشعر في كفر برا، وكانت إنسانة طموحة جدا أحبت الحياة وخصوصًا أولادها كانوا كل حياتها. كانت جريئة جدا".

وأضافت أن "نور لم تبد أي تهديد على حياتها وكانت تعيش حياة طبيعية، صحيح أنه كان لديها بعض المشاكل لذلك انتقلت للعيش إلى حيفا، ولكن لم تشعر أنها مهددة أو أنها قد قالت لأحد من العائلة أنها تشعر بالخطر على حياتها".

وتابعت ريان "تلقيت الخبر كالصاعقة عن طريق طليقها، وحتى هذه اللحظات أكاد لا أصدق، هذا الظلم يجب أن ينتهي، كل يوم جريمة قتل. أين سيذهب هؤلاء الأيتام (أولادها) الآن؟ أليس من الظلم أن يعيشوا أيتاما".

واستذكرت بالقول "آخر حديث دار بيننا كان قبل أقل من أسبوع، إذ قالت لي حينها أن أضمها لحضني، ولكن رصاص الغدر خطفها مني قبل أن أضمها إلى حضني".

وحملت ريان في ختام حديثها الشرطة المسؤولية قائلة "لو كانت الشرطة تضع الخطوط الحمراء للمجرمين لما كنا قد وصلنا إلى القتل، بات الوضع لا يطاق والناس غير آمنين في منازلهم".

ومما يذكر أنه بلغ عدد ضحايا جرائم القتل التي ارتكبت في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن، 154 قتيلا بينهم 9 نساء، وهي حصيلة قياسية غير مسبوقة مقارنة بالسنوات السابقة.

وبلغ عدد القتلى العرب في الجرائم المختلفة خلال شهر آب/ أغسطس الجاري 25 قتيلا وقتيلة.

وبلغت حصيلة ضحايا العام الماضي 109 قتلى، بينما جرى توثيق أكثر من 111 جريمة قتل في العام 2021.

وتحولت جرائم القتل في المجتمع العربي إلى أمر معتاد خلال السنوات الماضية، في ظل تقاعس الشرطة عن القيام بدورها للقضاء على الجريمة المنظمة، وسط مؤشرات على تواطؤ أجهزة الأمن الإسرائيلية مع منظمات الإجرام.

يأتي ذلك، وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء، وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.