رفضت فصائل فلسطينية متعددة قرار "حماس" عودة مسيرات العودة في محافظات غزة، والذي قالت أنه لم يتم اتخاذه بالتشاور معها.

وأكد محمود الزق عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي أن "القرار لم يتم نقاشه داخل اجتماعات لجنة المتابعة العليا التي تضم كل فصائل العمل الوطني والإسلامي في محافظات غزة والتي تنسق فعاليات العمل الوطني المشترك".

وأكد الزق لصحيفة  "الأيام" الفلسطينية عدم وجود قرار فصائلي بعودة مسيرات العودة.

وقال:" بدلاً من الهروب من الواقع البائس يجب التركيز على مساعي إعادة توحيد الساحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام وحل مشاكل الناس."

واعتبر أن وجود حكومة وحدة وطنية واحدة يمكن أن يعالج الأوضاع المأساوية في غزة ويحد من المشاكل المستفحلة مثل هجرة الشباب.

واتفق مع الزق عدد من ممثلي الفصائل الذين سألتهم "الأيام" عن هذا القرار مؤكدين أنهم تفاجؤوا بهذا القرار مثلهم مثل باقي فئات الشعب الفلسطيني.

وكشف قيادي في أحد الفصائل النقاب عن خلاف بين الفصائل نشأ قبل عدة أشهر عندما جرى تنظيم فعالية شعبية في منطقة ملكة شرق مدينة غزة.

وقال القيادي الذي رفض الكشف عن اسمه: في ذلك اليوم عارضت الفصائل تنظيم التظاهرة في مخيم العودة بمنطقة ملكة وطالبت بنقلها إلى مكان آخر.

وتساءل: كيف ستوافق الفصائل على عودة مسيرات العودة؟ فالقرار مرفوض ولا يوجد عليه أي إجماع من الفصائل.

ورغم دعم وتأييد غالبية الفصائل للمقاومة الشعبية في الأراضي الفلسطينية إلا أنها تؤكد ضرورة عدم تكرار تجربة مسيرات العودة السابقة.

وإلى جانب المعارضة الفصائلية الواضحة لقرار العودة التدريجية لمسيرات العودة ظهرت هناك معارضة شعبية كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

ونشر شاب بترت قدمه على منصات التواصل الاجتماعي تحذيراً للشباب من المشاركة في فعاليات مسيرات العودة بسبب الخسائر المادية والبشرية التي تسببت فيها وما خلفته من إعاقات لمئات الشبان.

من جهة أخرى، يسود أوساط العمال الفلسطينيين العاملين في اسرائيل مخاوف كبيرة تتعلق بظروف عملهم في الداخل عقب شائعات ترددت مؤخراً حول عودة التظاهرات في المنطقة الحدودية وقرب خط التحديد.

وقال بعض هؤلاء ومصادر نقابية في أحاديث منفصلة لـ"الأيام" إن دخولهم لإسرائيل جاء نتيجة تفاهمات بين الجانب الفلسطيني واسرائيل عبر وساطات عربية، مشيرين إلى ان عودة المسيرات والتظاهرات قد تدفع اسرائيل نحو تعليق عملهم ومنعهم من الوصول الى اسرائيل.

واكدت مصادر نقابية في أحاديث منفصلة لـ "الأيام" أن قضية العمال قضية انسانية بامتياز يجب أن لا يكون لها علاقة بالحالة والواقع السياسي في الاراضي الفلسطينية، مطالبين بحماية العمال بكل الأشكال وعدم ممارسة اية ضغوط عليهم.

وقال سامي العمصي رئيس اتحاد نقابات العمال بغزة ان اسرائيل تحاول جعل قضية العمال ورقة ابتزاز كي تدفع باتجاه عرقلة اعمال المقاومة التي تواجهها، فضلاً انها لا تلتزم اصلاً بالتفاهمات المبرمة بهذا الخصوص.

وفي السياق، أضاف العمصي في تصريحات صحافية إن اسرائيل كانت قد قررت تجميد زيادة التصاريح الممنوحة للعمال الفلسطينيين بغزة كإجراء عقابي فقط نتيجة للمقاومة الفلسطينية المستمرة والتنكر للتفاهمات التي تم اقرارها بوساطة مصرية وقطرية قبل نحو عامين.

ويعمل في اسرائيل نحو 17 الف و 500 عامل من قطاع غزة في قطاعات الزراعة والبناء والخدمات، وكان من المأمول أن تزيد سلطات الاحتلال عدد المسوح لهم بالحصول على التصاريح، إلا أن اسرائيل أعلنت عن تجميد القرار مؤخراً.

وكانت جرافات فلسطينية بدأت أول من أمس في تسوية وتهيئة مخيمات العودة بالقرب من الحدود الشرقية للقطاع لاستقبال المتظاهرين الذين سيشاركون في مسيرات العودة التي استمرت لمدة 86 أسبوعا متواصلة في الفترة الواقعة من 30 آذار 2018 حتى 27 كانون ثاني 2019.

وأظهر توثيق للمركز الفلسطيني لحقوق الانسان، خلال الستة وثمانين أسبوعاً من التظاهرات قيام جنود الاحتلال الإسرائيلي بقتل217 مدنياً، منهم 48 طفلاً، وامرأتان، و9 أشخاص من ذوي الإعاقة.

كما أصابت قوات الاحتلال حوالي 14500 مدني من المتظاهرين، نتج عن ذلك إصابة 207 منهم بإعاقات دائمة، منهم 149 حالة بتر.