أدان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" صالح رأفت القرارات العنصرية الأخيرة من قبل ايتمار بن غفير بحق الأسرى بالإضافة إلى جرائم الاحتلال المتواصلة في الأراضي الفلسطينية والتي تجري في ظل صمت دولي.

 وقال في تصريح له : "إن الوزير المتطرف بن غفير الذي سبق وأن حُكم في إسرائيل بتهمة الإرهاب يصدر هذه القرارات تعبيراً عن ايديولوجيته المتطرفة والعنصرية المعادية للإنسانية وللشعب الفلسطيني سواء بحق الأسرى أو بحق المواطنين الفلسطينيين، فالقرار الأخير بمنع زيارة الأسرى من قبل ذويهم شهريا وتأجيلها كل شهرين يأتي في إطار سلسلة من القرارات التي اتخذها حيث سبق وأن أخذ قرار بشأن منع إطلاق سراح الأسرى قبل إنهاء محكوميتهم".

وطالب رأفت في هذا الصدد الصليب الأحمر الدولي والمنظمات الدولية بالعمل من أجل حماية الأسرى والأسيرات من كل هذه الإجراءات والقرارات العنصرية المجحفة بحقوقهم.

ورحب رأفت في ذات السياق بتصريح وزيرة التعاون والتنمية البلجيكية التي أدانت فيه الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق أبناء وبنات الشعب، مضيفاً: "نأمل أن يأخذ الاتحاد الأوروبي قرارات جدية ولا يكتفى بالإدانة فقط وأن ينتقل إلى مرحلة الإجراءات بفرض عقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلي لوقف كل انتهاكاتها ومخالفتها لكل قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية".

كما أكد رأفت في نهاية تصريحه أن الرئيس محمود عباس سيلقي كلمة هامة في الأمم المتحدة نهاية الشهر الجاري وسيطلع خلالها الجمعية العامة للأمم المتحدة على كل ما ترتكبه إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني وانتهاكها لكل قرارات الجمعية ولمجلس الأمن الدولي وعدم تنفيذ أية قرار من قرارات الجمعية العامة ومن قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بالصراع الفلسطيني – الإسرائيلي ومخالفتها للقرارين 181، 194 اللذين كانا شرطاً لقبول إسرائيل كعضو في الأمم المتحدة ووافقت دولة الاحتلال عليهما، إلا أنها مازالت  تضرب عرض الحائط بكل هذه القرارات الدولية في ظل تعاملها على أنها دولة مارقة فوق القانون الدولي وفي ظل الشريك الأمريكي لها والذي يوفر الحماية لها من أجل تأمين إفلاتها من العقاب والمحاسبة.