قال نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فهد سليمان:" إن قضيتنا الوطنية وفي ظل المخاطر الكبيرة التي تشهدها، باتت تتطلب إحداث نقلة استراتيجية تنهي حالة التراجع والانهيار، تتلاقى مع الحالة الجماهيرية المتقدمة في فعلها النضالي، وضاغطة من أجل سياسات واستراتيجيات وطنية تصون قضيتنا وتحمي أرضنا وشعبنا."

جاء ذلك خلال المؤتمر الـ(15) الذي عقدته الجبهة الديمقراطية في لبنان، في قاعة المركز الثقافي الفلسطيني في مخيم البص (قرب مدينة صور)، بحضور مندوبين منتخبين يمثلون كل هيئات الجبهة ومنظماتها النسوية والشبابية والعمالية والمهنية، وقد تُوّج بإقرار «مشروع التقرير السياسي والتنظيمي»، وانتخاب لجنة الإقليم وقيادة العمل اليومي للجبهة الديمقراطية في لبنان.

وأضاف فهد سليمان قائلاً: على أهمية مواصلة الحوارات بين فصائل وقوى شعبنا، فإننا في الجبهة الديمقراطية نناضل من أجل خطط كفاحية يتسلح بها شعبنا في مواجهة مشروع «الضم والتهجير»، باتت هي الاستراتيجية الرسمية للاحتلال الصهيوني. وعلى القيادة الرسمية للسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، أن تسقط كل الخيارات البديلة لصالح تطبيق ما توافقت عليه الفصائل الفلسطينية، خاصة قرارات المجلسين الوطني والمركزي، وغيرها من مخرجات تفتح مساراً جديداً للنضال الفلسطيني، على أرضية المقاومة والشراكة والوحدة، ومغادرة المسارات الأمنية والرهانات الخاسرة على الخارج المتحيز للعدو الصهيوني، رهانات دفع شعبنا بسببها، وما زال، الأثمان الباهظة.

كما قال فهد سليمان: إن السيطرة على أرضنا الفلسطينية واقتلاع أهلها وتهجيرهم واعتقالهم، هي الترجمة الفعلية لمشروع الحركة الصهيونية الذي بدأ منذ ما قبل العام 1948، وبالتالي لا خيار أمام شعبنا لمواجهة هذا المشروع سوى المقاومة والوحدة الداخلية التي تُسَيِجَها استراتيجية نضالية شاملة، بما فيها تجديد شرعية كافة المؤسسات بالانتخابات الشاملة، بنظام التمثيل النسبي الكامل، بما يشمل جميع المؤسسات القيادية التنفيذية والتشريعية، تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني.

وأشاد نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية فهد سليمان بالدور المتقدم لمناضلات ومناضلي الجبهة الديمقراطية، سواء في فعاليات المقاومة الشاملة في مواجهة العدو الإسرائيلي ومستوطنيه على أرض الوطن، أو من أجل تكريس نظام سياسي فلسطيني تعددي، يدافع عن الحقوق الوطنية الثابتة لشعبنا، ويصون الحريات الديمقراطية والمصالح الاقتصادية والاجتماعية داخل وخارج فلسطين، مؤكداً على ضرورة تعزيز هذه المشاركة وتطويرها، والانخراط في مختلف التحركات الشعبية المدافعة عن شعبنا الفلسطيني وحقوقه، مشدداً على أن الجبهة الديمقراطية تواصل جهدها على المستوى السياسي، من أجل المزيد من التأطير لصفوف الحركة الوطنية بمختلف مستوياتها، لتكون أكثر التحاماً بالقواعد الشعبية وهمومها .