أعرب حزب الشعب الفلسطيني عن إدانته الشديدة لقرار ما يسمى بـ"وزير الأمن القومي الإسرائيلي" الارهابي "إيتمار بن غفير" القاضي بتقليص الزيارات للأسرى إلى مرة واحدة كل شهرين، ابتداءً من اليوم الأحد، وذلك ضمن الحرب المفتوحة والمتصاعدة التي يشنها الاحتلال الصهيوني وخاصة في ظل الحكومة الفاشية الحالية بزعامة الـ"نتنياهو".

وقال الحزب في بيان صدر عنه يوم الاحد، إن هذا القرار إلى جانب الإمعان بالإهمال الطبي للأسرى والاعتداءات المنظمة عليهم، وتقليص مدَّة التمشي في ساحة السجن "الفورة"، ووقف الفصل بين التنظيمات في السجون، وتقليص مشاهدة القنوات التلفزيونية، وحرمان الأسرى من أدوات التنظيف والاستحمام والطبخ بأنفسهم، وتقليل وجبات الطعام لهم والمنتجات التي تباع في المقصف...إلخ، يعتبر عقابي جماعي وانتهاك صارخ لكل المواثيق والقوانين الدولية، وخاصة اتفاقيات جنيف الرابعة وأحكام المادة (116) منها، وكذلك مناهضة التعذيب والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي أقرتها الأمم المتحدة.

وقال "إن حزب الشعب وفي الوقت الذي يعلن فيه مساندته ودعمه لجميع الأسرى والمعتقلين في معركتهم ضد إجراءات حكومة الاحتلال الفاشية، يدعو القيادة الفلسطينية وعلى كل المستويات، للتحرك العاجل من أجل دفع المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في هذا الشأن، وكل جماهير شعبنا بكافة مؤسساته وفعالياته وأطيافه السياسة، للتوحد خلف قضية الأسرى والمعتقلين بما يضمن تضافر وتوحيد الجهود الفلسطينية في الدفاع عن حقوقهم وتعزيز صمودهم.  "

وتوجه حزب الشعب بنداء عاجل لشعوب وأحرار العالم وللأحزاب والحركات المتضامنة والمساندة لنضال وحقوق شعبنا، للضغط على حكوماتها والهيئات والوكالات الدولية للتدخل بجدية لوقف ممارسات سلطات الاحتلال الارهابية والعنصرية بحق شعبنا وأسراه، بما في ذلك دفع المحكمة الجنائية الدولية لكسر حالة الجمود في تحقيقاتها في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يضمن اتخاذ إجراءات قضائية رادعة لمنع افلات مجرمي دولة الاحتلال من العقاب.