بحث فريق وزاري فلسطيني، يوم الاثنين، مع اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب لدى الأمم المتحدة، إنشاء آلية وقائية وطنية لمنع التعذيب في فلسطين، ودراسة الوضع في مرافق الاحتجاز، وكيفية تنفيذ السلطات لالتزاماتها بمنع التعذيب، وسوء المعاملة، وتوفير ظروف احتجاز مناسبة.
ونظمت وزارة الداخلية، بمقرها بمدينة رام الله، هذا الاجتماع الوزاري، الذي ضم وزراء: الداخلية اللواء زياد هب الريح، والعدل محمد الشلالدة، والعمل نصري أبو جيش، والصحة مي الكيلة، وشؤون المرأة آمال حمد، ومندوبا عن وزارة الخارجية، وبحضور منسقة أعمال الفريق الحكومي لاتفاقية مناهضة التعذيب هيثم عرار.
وتهدف زيارة اللجنة الأممية التي تزور دولة فلسطين حاليا، إلى تقييم التدابير المتخذة لحماية الأشخاص المحرومين من الحرية من التعذيب، وسوء المعاملة، وتقديم المشورة إلى السلطات بشأن الآلية المراد إنشاؤها.
وتتضمن الزيارة الالتقاء بالسلطات على أعلى المستويات، والهيئات القضائية والإدارية والأمنية، على أن تقدم اللجنة ملاحظاتها الأولية السرية إلى حكومة فلسطين.
ويتألف وفد اللجنة الدولية من رئيس الوفد السويسري دانييل فينك، والمغربي عبد الله أونير، والإسبانية ماتا ميرا، والتونسية حميدة الدريدي، بالإضافة إلى مرافقة اثنين من موظفي حقوق الإنسان في أمانة اللجنة الفرعية لمنع التعذيب.
