قال معتصم حمادة، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن اتفاق أوسلو، الذي تم التوقيع عليه يوم 13/9/1993، أدخل الشعب الفلسطيني وقضيته في مأزق عميق، وعرض حقوقه الوطنية المشروعة لمخاطر جسيمة، فضلاً عن كونه بدد الكثير من طاقات الشعب ونضالاته، أطاحت بها التنازلات المجانية والرهانات الهابطة، والسياسات الفاسدة.

وكان معتصم حمادة يتحدث إلى عدد من الفضائيات والإذاعات العربية، لمناسبة الذكرى الــ30 للتوقيع على اتفاق أوسلو في البيت الأبيض.

وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية: فضلاً عن كون الاتفاق همش قضية اللاجئين وحق العودة، ومصير مدينة القدس، فقد همش كذلك الأرض الفلسطينية حين وافق الجانب الفلسطيني على اعتبارها «أرضاً متنازعاً» عليها يحسم أمرها في مفاوضات الحل الدائم، التي مازالت معلقة، منذ أيار (مايو) 1999، في الوقت الذي يلتهم فيه الاحتلال والاستيطان الأرض، وصولاً إلى الإعلان عنها «ملكاً للشعب اليهودي حصراً».

ودعا معتصم حمادة إلى التوقف عن سياسة تمديد العمل باتفاق أوسلو، وسياسة توفير الغطاء السياسي لتمديد أمد الاحتلال، كما التوقف عن سياسة تعطيل قرارات المجلسين الوطني والمركزي، وانتهاك القوانين الفلسطينية وقرارات الاجماع الوطني بما في ذلك إعلان الاستقلال في 15/11/1988، والذي تعمل القيادة السياسية للسلطة الفلسطينية على استبداله بتفاهمات بائسة، سقفها السياسي ضمان بناء سلطة الحكم الإداري الذاتي، بما توفر للطبقة الحاكمة، من مصالح ومغانم، على حساب المصالح العليا لشعبنا الفلسطيني.

وختم معتصم حمادة بالتأكيد أن سياسات تطويق المقاومة الشاملة، من خلال اعتقال المقاومين في الضفة الفلسطينية وحشرهم في زنازين الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية سوف تبوؤ بالفشل الذريع، خاصة وأن شعبنا، وبخياره المستقل، اعتمد المقاومة سبيلاً للخلاص الوطني بعد أن تأكد بالملموس زيف سياسات اتفاق أوسلو والتزاماته وفشلها.