ارتفع، يوم الخميس، عدد القتلى الذين سقطوا جراء الاشتباكات الدائرة في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان منذ أسبوع إلى 15، فضلا عن أكثر من 150 جريحًا.
وذكرت وكالة الانباء الرسمية اللبنانية، أن هذه الجولة من الاشتباكات التي وصفت بالأعنف "تجددت صباحا على المحاور كافة وبلغ عدد ضحاياها منذ اندلاعها الخميس الماضي، 15 قتيلا وأكثر من 150 جريحا".
وكان الوكالة أفادت أمس بسقوط 5 قتلى، ليصبح العدد الإجمالي لضحايا الاشتباكات منذ اندلاعها ليل الخميس الماضي 12 قتيلا وأكثر من 110 جرحى.
وقالت الوكالة اليوم، إن "حدة الاشتباكات صباح الخميس، على مختلف محاور مخيم عين الحلوة ، تراجعت لتبلغ منسوب الهدوء الحذر، بعدما انعدمت أصوات القذائف والرصاص، وفتحت طريق الاوتوستراد (الطريق الرئيسي) الشرقي الذي يربط الجنوب بمدينة صيدا (جنوب)".
وفي السياق دعت حركتا "الجهاد الإسلامي" و"حماس" الخميس، إلى "وقف الاشتباكات في عين الحلوة لأنها لا تخدم إلا العدو والمشاريع المشبوهة".
جاء ذلك في بيان مشترك عقب لقاء الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" زياد النخالة وفدًا قياديًّا من حركة "حماس" برئاسة نائب رئيس الحركة في الخارج وعضو المكتب السياسي موسى أبو مرزوق.
وتوقف الجانبان في بيان مشترك، عند "خطورة ما يحصل في مخيم عين الحلوة من اشتباكات مستنكرة".
وأكد الجانبان أن "الاقتتال ضد إرادة الشعب الفلسطيني، ولا يخدم إلا العدو الصهيوني والمشاريع المشبوهة التي تستهدف المخيمات الفلسطينية من أجل شطب قضية اللاجئين".
ورأوا "أن استمرار الاشتباكات يستهدف الحال الوطنية الفلسطينية في المخيمات، ويستهدف الأمن والاستقرار في لبنان، ويضر بالمصلحة الوطنية والقضية الفلسطينية".
وتعد اشتباكات اليوم، بين "فتح" وجماعة مسلحة تطلق على نفسها "الشباب المسلم"، خرقا جديدا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه الاثنين، بعد اجتماع عقد بين مسؤولين فلسطينيين وآخرين تابعين للأمن اللبناني.
وتأتي هذه التطورات بعد هدوء دام نحو شهر، عقب مواجهات مسلحة نهاية يوليو/ تموز الماضي، أدت حينها إلى مقتل 14 شخصا بينهم قائد قوات الأمن الوطني بالمخيم التابع لحركة "فتح"، العرموشي، و4 من مرافقيه.
ويعد مخيم عين الحلوة من أكبر المخيمات الفلسطينية في لبنان، إلى جانب 11 مخيما آخر، حيث يقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين في البلاد بنحو 300 ألف لاجئ.
ولا يدخل الجيش أو القوى الأمنية اللبنانية إلى المخيمات بموجب اتفاقات ضمنية سابقة، تاركين مهمة حفظ الأمن فيها للفلسطينيين أنفسهم، بينما يفرض الجيش اللبناني إجراءات مشددة حولها.
