دعت مديرية المعادن الثمينة الفلسطينية المواطنين إلى التأكد من دمغ المصوغات الذهبية عند الشراء، والتي تحمل الدمغة الفلسطينية "قبة الصخرة".

وأوضحت المديرية في بيان، صدر يوم الإثنين، أن الدمغة الفلسطينية تعد دليلا على قانونية المصوغات الذهبية وموثوقيتها، والأداة الرئيسة في التمييز بين الذهب القانوني وغير القانوني، مع الإشارة إلى أن المديرية تدمغ سنويا نحو 10 أطنان من هذه المصوغات.

وأكدت ضرورة شراء الذهب من المحال التجارية المرخصة من وزارة الاقتصاد الوطني، والتحقق من صحة الختم، علاوة على الحصول على فاتورة مفصلة ببنود القطعة الذهبية كافة.

وتتضمن الفاتورة الصنف، والعيار، والوزن، والبيان، وسعر الصنف، والسعر الإجمالي، والعملة، واسم المحل التجاري واضحا، والتأكد من الدمغة الفلسطينية على المصوغات، إضافة إلى نوع صناعة المصوغ (محلي أو أجنبي).

وأشارت المديرية إلى أن إجراءات الضبط والرقابة والتطور في عملية الدمغ عززت موثقية الذهب المتداول في السوق، وأغلب المحالّ التجارية ملتزمة، وبالتالي فإن الذهب في السوق يتميز بالجودة العالية خاصة المحلي.

يُذكر أن مديرية المعادن الثمينة دمغت عام 2022 نحو 17.75 طن ذهب، بزيادة نسبتها 93% عن المعدل، مقارنة بالسنوات الخمس الماضية، في حين بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة جراء عملية الدمغ ما قيمته 17.77 مليون شيقل.