قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين والخبير الاقتصادي المعروف أ.د سمير أبو مدللة، إن السنوات الخمس الأخيرة شهدت تزايدًا ملحوظًا في أعداد المهاجرين أو الراغبين بالهجرة من قطاع غزة إلى أوروبا.

جاء ذلك خلال لقاء حواري نظمته مؤسسة «حشد» بعنوان: نحو سياسة وطنية لحماية السلم الأهلي والحد من حالات الانتحار والهجرة».

وأضاف: التقديرات أن أكثر من 250 ألف هاجروا منذ العام 2007م، وبحسب الإحصاء الفلسطيني يوجد انخفاض في نسبة الشباب بقطاع غزة.

وأكد أبو مدللة ضرورة العمل على إنشاء خطة وطنية شاملة تعمل على إنهاء أزمات القطاع تدريجيًا، ويكون عنوانها استعادة الوحدة الوطنية، كما تعمل على استثمار طاقات الشباب بدلًا من إهدارها دون أي جدوى، وأن تخدم هذه الطاقات مجتمعنا وقضيتنا الوطنية في ظل اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي العنصرية والفاشية المتواصلة بحق شعبنا سواء في غزة أو الضفة أو القدس العاصمة الأبدية.

وذكر أبو مدللة أن أسباب ودوافع الهجرة والانتحار متنوعة، حيث تشمل ارتفاع معدل البطالة، وتدهور القطاع الزراعي والصناعي، والقيود على التجارة والتنقل نتيجة الحصار الإسرائيلي، ونقص الخدمات الأساسية من قبل حكومة غزة، وتدهور القوة الشرائية بسبب ارتفاع الأسعار مما يصعب على الأفراد تلبية احتياجاتهم اليومية، وقلة فرص الاستثمار والأعمال الناشئة، إضافة لتأثير الفقر وغياب العدالة.

وبحسب إحصائيات الأمم المتحدة، أشار إلى أن أكثر من 2700 فلسطيني وصلوا إلى اليونان عن طريق البحر في عام 2022م، وأن نسبة البطالة بين شباب غزة تصل لـ70%، علمًا أن نسبة البطالة العام الماضي قد بلغت 48%، بواقع 28% في الضفة الغربية و74% في قطاع غزة.

وبحسب تقارير نُشرت مطلع هذا العام، أن 6 من كل 10 عائلات في قطاع غزة تعاني انعدام الأمن الغذائي، وأن معدل الفقر وصل إلى 64%، وقرابة 80% يعتمدون على المساعدات الإنسانية.

وحول العوامل السياسية والاجتماعية التي تؤثر على الهجرة من غزة، أوضح أن الصراعات الدائمة، والحصار الإسرائيلي، والانقسام الداخلي، وتدهور البنية التحتية والخدمات، والتأثيرات الاجتماعية للصراع، والتوترات الاجتماعية والنفسية، جعلت المواطن يتطلع للهجرة كوسيلة للبحث عن حياة أفضل وبيئة أكثر استقرارًا.

وحذر أبو مدللة من الآثار المترتبة على ازدياد معدلات الهجرة بالقطاع، التي تؤدي لفقدان الكفاءات والخبرات، والتأثير على الاقتصاد المحلي، والإمكانيات الاقتصادية والاجتماعية المتضررة، والتأثير على الهوية والانتماء.

وقدم مجموعة من الحلول والواجب إتباعها للتخفيف من معدلات الهجرة، منها تعزيز فرص العمل المحلية من خلال دعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات المحلية، وتحسين الأوضاع الاقتصادية من خلال إزالة الحصار وتيسير حركة البضائع والاستثمار في مشاريع تنموية، وتوفير برامج تدعم الأسر الفقيرة وتلبي احتياجاتهم، وتقديم التدريب المهني وتطوير المهارات لزيادة فرصهم في سوق العمل المحلي، مشددًا ضرورة تحسين جودة الخدمات العامة المقدمة من البلديات والصحة والتعليم وتخفيف الضرائب عن كاحل المواطنين، وحل أزمة الكهرباء، وإطلاق العنان للعملية الديمقراطية في كل القطاعات، وتعزيز روح المواطنة.

وأشار إلى إمكانية تقليل معدلات الهجرة من خلال، توفير التعليم عالي الجودة، وبرامج تعليمية متخصصة تناسب احتياجات سوق العمل، وتقديم منح دراسية وفرص للتعليم العالي في الخارج، والتعاون الدولي عبر تقديم المساعدات الإنسانية، ودعم الجهود التنموية المستدامة بغزة، وتبادل الخبرات والتكنولوجيا، ودعم الجهود السياسية لتحقيق الاستقرار.