الاحتلال يواصل التّصعيد من جريمة الاعتقال الإداريّ
 
 خلال شهر أيلول أصدر الاحتلال (296) أمر اعتقال إداريّ

 قال نادي الأسير الفلسطينيّ، إنّ سلطات الاحتلال تواصل توسيع دائرة جريمة الاعتقال الإداريّ، (الاعتقال بذريعة وجود ملف سري)، مستهدفة بذلك كافة الفئات بما فيهم النساء والأطفال، ووفقًا لآخر المعطيات الصادرة عن المؤسسات المختصة، فقد ارتفع عدد المعتقلين الإداريين حتى نهاية أيلول المنصرم إلى (1319) معتقًلا إداريًا، منهم (20) طفلًا، و(4) أسيرات.

ويؤكّد نادي الأسير مجددًا، أنّ هذه الأعداد لم نشهدها منذ أكثر من (20) عامًا، حيث أصدر الاحتلال حتّى نهاية أيلول المنصرم (2646) أمرًا، منها (269) صدرت خلال شهر أيلول، والتي طالت بشكل أساس أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، ومنها سنوات رهن الاعتقال الإداريّ، إضافة إلى أنّ الاحتلال ومنذ العام المنصرم بدأ باستهداف جيلًا جديدًا، لم يسبق أن تعرض للاعتقال.

وأضاف نادي الأسير، أنّ جريمة الاعتقال الإداريّ، تشكّل اليوم أبرز القضايا الراهنّة التي فرضت تحولًا كبيرًا على واقع قضية الأسرى بسبب ارتفاع أعدادهم،  إلى جانب  الأثر الكبير الذي مسّ المئات من العائلات، نتيجة لعمليات الاعتقال المتكررة لذويهم.

 ويسعى الاحتلال من خلال هذه الجريمة إلى تقويض الحالة النضالية والكفاحية المتصاعدة ضده،  ويستهدف كل من هو فاعل حتّى المستوى الاجتماعي، عدا عن أنّ جزءًا منهم هم من المرضى، ومن كبار السّن، والجرحى.

وفي هذا الإطار، واصلت محاكم الاحتلال بدرجاتها المختلفة، دورها كذراع أساس في ترسيخ جريمة الاعتقال الإداريّ، من خلال قراراتها التي تترجم عبرها قرارات المخابرات (الشاباك)، من خلال جلسات المحاكم الصورية.

وجدد نادي الأسير، دعوته إلى ضرورة إعادة تقييم مسألة التعاطي مع الجهاز القضائي للاحتلال، والسعي إلى بلورة مسار يصل إلى مقاطعة شاملة للمحاكم العسكرية، علمًا أنّ العشرات من المعتقلين الإداريين يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال، كمحاولة مستمرة للنضال ضد هذه الجريمة، في الوقت الذي يواصل فيه المعتقل الإداريّ كايد الفسفوس إضرابه عن الطعام لليوم الـ60 على التوالي.

يذكر أنّ عدد الأسرى الإجمالي في سجون الاحتلال، بلغ أكثر من 5200، من بينهم 36 أسيرة، ونحو 170 طفلا.