أصدر نادي الأسير الفلسطيني بيانا صحفيا بشأن قضية الأسير باسل العيايدة الذي أفرج عنه مؤخرًا من سجون الاحتلال الإٍسرائيلي.
وجاء في البيان :في ضوء الحالة الصحيّة والنفسيّة التي خرج بها باسل علي عيايدة (26 عامًا) من بلدة شيوخ شمال محافظة الخليل، من سجون الاحتلال الإسرائيليّ، والذي أفرج عنه بعد انقضاء مدة حكمه البالغة نحو 11 عامًا، حيث أمضى السنوات الأخيرة من حكمه رهن العزل الإنفراديّ، وكان آخر محطة له في سجن (سلمون).
فإن نادي الأسير الفلسطيني يؤكّد على ما يلي:
1. إنّ العيايدة وبعيدًا عن طبيعة التهمة التي وجهت له، أو التصنيف التي وضعت فيه قضيته، فإنه وكطفل فلسطيني اعتقل عام 2013 من قبل سلطات الاحتلال، وكان يبلغ من العمر في حينه 15 عامًا، ولم يكن يعاني قبل اعتقاله من أية مشكلة نفسيّة أو صحيّة، وفقا لما أكدت عليه عائلته.
2. إنّ الحالة التي خرج بها العيايدة، تؤكّد على أنّ أجهزة الاحتلال وإدارة سجون الاحتلال نفّذت جريمة بحقّه، من خلال عزله إنفراديًا والاعتداء عليه، وهذا ما تعكسه حالته النفسيّة والصحيّة حاليًا، فبعد الإفراج عنه لم يتمكن من التعرف على أفراد عائلته، والتي تواجه اليوم صعوبة بالغة بالتعامل معه.
3. إنّ إدارة سجون الاحتلال تتحمل كامل المسؤولية عن المصير الذي وصل له العيايدة، واعتبار أن ما جرى معه هي جريمة تندرج ضمن سياسات التعذيب وسوء المعاملة، وانتهاك واضح وصريح لكل القوانين والأعراف الإنسانية الدولية.
4. على كافة الجهات الحقوقية الفلسطينية والدولية، أن لا تسمح بمرور هذه القضية دون أن يكون هناك مسار قانوني لمتابعة كافة التفاصيل التي تعرض لها العيايدة في سجون الاحتلال، والتي تعكس فعليًا واقع العشرات من الأسرى الفلسطينيين القابعين في زنازين العزل الإنفراديّ في سجون الاحتلال.
5. يطالب نادي الأسير، كافة المستويات للتدخل من أجل ضمان توفير العلاج والمتابعة الصحية اللازمة للأسير السابق العيايدة.
6. وأخيرًا فإننا نؤكّد على أن قضية العزل الإنفرادي، وما يرافقها من عمليات تنكيل ممنهجة واعتداءات وسياسات، وأساليب، كانت وما تزال من أخطر السياسات الممنهجة التي تستخدمها إدارة سجون الاحتلال، لتدمير الفلسطيني، في وقت نشهد فيه تصاعد في أعداد الأسرى المعزولين في سجون الاحتلال، ومنهم من يعاني أوضاعا نفسيّة وصحيّة صعبة.
7. على المؤسسات الحقوقية الدولية، أن تنتقل من حيز الإعلان عن الموقف فقط، إلى حيز الفعل الذي يساهم في ردع الاحتلال، ووضع حد للجرائم الممنهجة بحق الأسرى في سجون الاحتلال.
