أكدت صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم الأحد، ما قاله قيادي فلسطيني في رام الله حول اندفاع السعودية نحو التطبيع مع إسرائيل دون التمسك بمبادرتها للسلام، والتي تحوّلت إلى مبادرة عربية بعد القمة العربية في بيروت عام 2002.

بخلاف ما جاء في صحف سعودية حول التزام الرياض بالمبادرة العريبة، وبأنها متأنية وليست مستعجلة من أمرها، تنقل "هآرتس" عن ثلاثة مصادر في الشرق الأوسط مطلعة على المداولات السرية، قولها إن السعودية مصمّمة على نيل تحالف عسكري مع الولايات المتحدة مقابل تطبيع مع إسرائيل، حتى لو لم تقدّم هذه الأخيرة "تنازلات" للفلسطينيين.

وتشير "هآرتس" أيضا لتصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن التي قال فيها إن شروط الفلسطينيين في "الاتفاق" مع السعودية وإسرائيل جوهرية جدا، وأنها ستدفع بخطوات نحو تسوية الدولتين. موضحا أنه بالنسبة لإدارة جو بايدن، يجب أن يشمل الاتفاق تقدما نحو هذه التسوية.

وتابع بلينكن: "التطبيع بين السعودية وإسرائيل قادر على خلق واقع أفضل في الشرق الأوسط، ولكن ليس على حساب الموضوع الفلسطيني أو بدلا منه".

كذلك قال جون كيربي، مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، إن كل الأطراف المتداخلة في المداولات بين الولايات المتحدة والسعودية وإسرائيل، ستضطر للاتفاق على تنازلات وتسويات من أجل التوصّل لاتفاق.

لكن في المقابل، تنقل "هآرتس" عن المصادر الشرق أوسطية الثلاثة المطلعة على الاتصالات السرّية، قولها إن المطالب الفلسطينية لن تحقق طموحات الفلسطينيين بالدولة المستقلة والسيادة الواسعة، وسيضطرون للاكتفاء بـ"تسهيل القيود الإسرائيلية".

تعزيز الكينونة الفلسطينية

هذا ما أكده مصدر فلسطيني مطلع في رام الله لـ"القدس العربي" اللندينة، موضحا أن الجانب الفلسطيني توافق مع السفير السعودي نايف السديري خلال لقاءاته مع القيادة الفلسطينية قبل أيام، على أن الفرصة الراهنة غير متاحة لاتفاق يقيم دولة فلسطينية، وأن الممكن هو تلبية طلبات تعزّز الكينونة السياسية الفلسطينية، وتُبقي فكرة "الدولتين" على قيد الحياة، وتلبية مطالب عينية تخفّف على الفلسطينيين وزر الاحتلال.

ونقل المصدر عن السفير السعودي قوله للقيادة الفلسطينية، إن السعودية في الظروف الحالية لا تستطيع أن تأتي بدولة فلسطينية، وأنه اقترح عليها تقديم سلة طلبات فلسطينية "واقعية" تحيي اتفاق أوسلو لحملها إلى الولايات المتحدة ومتابعتها من أجل تحقيقها.

ويوضح المصدر لـ"القدس العربي" أن السلطة الفلسطينية متفهّمة للموقف السعودي، وقررت استخلاص العبر من تجربة تطبيع الإمارات والبحرين، والانتقال من الرفض الجارف، إلى المشاركة في الاتفاق المحتمل مع السعودية من أجل تحسين أحوالها، وتوسيع وتعزيز سيادتها ومناعتها.

وطبقا للمصدر، قدّم الجانب الفلسطيني 14 مطلبا تدعو لتطبيق اتفاق بنود أوسلو المعلّقة وأهمها: بناء مطار فلسطيني، سيادة فلسطينية كاملة على المنطقة "أ"، تطبيق "النبضة الثالثة" من الانسحابات الإسرائيلية في المنطقة "ج" والبالغة 13% من مساحتها، فتح اتفاق باريس الاقتصادي والإفراج عن العائدات المالية المستحقة للفلسطينيين والبالغة اليوم نحو 800 مليون دولار، تطبيق اتفاق المعابر الحدودية مع الأردن بتثبيت رجال أمن فلسطينيين فيها، وقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية كالاستيطان وغيره.

وقال المصدر الفلسطيني إن السلطة تراهن على أن تلبية هذه المطالب من شأنها تعزيز الكيان السياسي الفلسطيني، والاحتفاظ بحل الدولتين، وإحياء اتفاق أوسلو، وإفشال مخطط أوساط إسرائيلية حكومية تعمل من أجل انهيار السلطة الفلسطينية. وقال أيضا إن الجانب الفلسطيني قبل بالموقف السعودي الداعي لإرجاء المبادرة العربية للسلام في هذه المرحلة، لعدم وجود شريك لها في الجانب الإسرائيلي.

يذكر أن هناك تسريبات متواصلة تفيد بتحفظ المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من الشق الأمني في المفاوضات، بما يشمل مطالب الرياض بالحصول على دعم أمريكي لتطوير برنامج نووي مدني على الأراضي السعودية، علاوة على تحفظ بعض الوزراء المتشددين تجاه أي "تنازلات" للفلسطينيين.

ولكن حتى الآن يلتزم المسؤولون في قيادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية الصمت، ويتحاشون ​​التعليق على التقدم نحو الاتفاق مع السعودية، لحساسية الموضوع، رغم عدم وجود أي تغيير في موقفها المعارض بشكل منهجي لمشروع نووي خاص يشمل تخصيب اليورانيوم على الأراضي السعودية خوفا من عدم الاستقرار فيها، ومن احتمال تبدل نظام الحكم وظهور حكام جدد معادين لإسرائيل.

ويشكك المسؤولون الأمنيون في إسرائيل، بقدرة الولايات المتحدة على ضمان بقاء تخصيب اليورانيوم على الأراضي السعودية في نطاقه المدني، وألّا يعرض إسرائيل للخطر. ويؤكدون ضرورة عدم اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن، إلا بعد إجراء دراسات مستفيضة معمقة حيال هذه المسألة.

وبدأت الحكومة الإسرائيلية تقديم تسهيلات اقتصادية للسلطة الفلسطينية، كانت قد أقرتها في الشهور القليلة الماضية بضغط أميركي كبير.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم"، إن إسرائيل خفضت الضرائب المفروضة على الوقود، بنسبة 50 بالمائة، لتصبح الآن 1.5 بالمائة، بدلاً من 3 بالمائة، وهو إجراء سيؤدي إلى توفير ما قيمته 80 مليون شيقل سنوياً لموازنة السلطة الفلسطينية، بعد أن دفعت إجراءات اقتصادية أخرى متمثلة في زيادة مدفوعات الضرائب التي تجمع لصالح السلطة بما يصل إلى 730 مليون شيقل شهرياً مقارنة بنحو نصف مليون في السابق.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد وافقت بداية العام على خفض الرسوم التي تفرضها تل أبيب على رام الله لنقل الوقود، المعروفة بضريبة "البلو" من 3 إلى 1.5 بالمائة، ورفع نسبة الإيرادات التي تحولها إلى رام الله من الرسوم الضريبية، وتوسيع قائمة الواردات المعفاة من الضرائب التي تعالجها نيابة عن السلطة الفلسطينية.

وطبقت الحكومة الإسرائيلية الإجراءات الأولية فقط، بينما ستُحَدَّث قائمة الواردات المعفاة من الضرائب لاحقاً من خلال اللجنة الاقتصادية الإسرائيلية الفلسطينية المشتركة.

وأنشئت اللجنة الاقتصادية المشتركة بموجب اتفاقيات أوسلو بوصفها هيئة رسمية للفصل في النزاعات المالية، وتعزيز المبادرات الاقتصادية المشتركة، وهي لجنة كانت مجمدة منذ عام 2009 وسط تدهور العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية، قبل أن تتدخل الولايات المتحدة الأميركية لجهة تنشيط عمل اللجنة مجدداً.

وتطالب السلطة الفلسطينية بالإجراءات الثلاثة منذ سنوات، لكن إسرائيل كنت ترفض ووافقت أخيراً على خلفية الضغط المستمر من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن الوزراء المتطرفين، مثل وزير المالية بتسلئيل سموترتيش، وافقوا نتنياهو على هذه الإجراءات، بوصفها جزءاً من جهوده لتحسين العلاقات مع الإدارة الأميركية، بعدما كان (سموتريتش)، قد عطل المسألة شهوراً عدة، واتهم من قبل الأميركيين بالمماطلة.

ويمكن للإجراءات الثلاثة إضافة ملايين الدولارات إلى خزائن السلطة التي تحتاج هذه الأموال أكثر من أي وقت، لأنها تمر بأزمة مالية متفاقمة تقول إنها الأسوأ منذ تأسيسها.

وللعام الثاني على التوالي، تدفع السلطة رواتب منقوصة لموظفيها بسبب هذه الأزمة التي لم تستطع تجاوزها.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد اتخذت في يوليو (تموز) الماضي، قراراً بمنع انهيار السلطة الفلسطينية، وتحدث رئيسها بنيامين نتنياهو بوضوح عن توجه الحكومة الإسرائيلية إلى المساعدة في إنقاذ السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، مع مواصلة العمل على محاربة إجراءات السلطة الفلسطينية التي تضر بإسرائيل.

وجاء في بيان أنه "في ظل عدم وجود تغيير في التقييم الوطني، ستعمل إسرائيل على منع انهيار السلطة الفلسطينية، مع المطالبة بوقف أنشطتها ضد إسرائيل في الساحة الدبلوماسية القانونية الدولية، وإنهاء التحريض في وسائل الإعلام وأنظمة التعليم، ووقف المدفوعات لعائلات الإرهابيين والقتلة، ووقف البناء غير القانوني في المنطقة C".

لكن القرارات التي اتخذتها إسرائيل، وقد تشمل في المستقبل، إقامة مناطق صناعية أو دفع اتفاق تطوير حقل الغاز في قطاع غزة، لم تشمل الاستجابة للطلب الأهم للسلطة الفلسطينية، وهو الإفراج عن ملايين الدولارات التي تحتجزها إسرائيل من عوائد الضرائب.

وتحتجز إسرائيل مبالغ ضخمة من العوائد الضريبية الخاصة بالسلطة، بوصفه نوعاً من العقاب بسبب المخصصات التي تدفعها للأسرى ولعائلات منفذي الهجمات.