يتوقع أن يزور وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إسرائيل والأراضي الفلسطينية في منتصف تشرين الأول الحالي، وستتمحور مباحثات بلينكن في إسرائيل بالأساس حول اتفاق تطبيع علاقات بين السعودية وإسرائيل وتنسيق أميركي – إسرائيلي حول الخطوات التي يتعين على الأخيرة تنفيذها، وبضمنها "تسهيلات" لصالح الفلسطينيين ومصادقة إسرائيل على مطلب السعودية بتخصيب يورانيوم في أراضيها، حسبما نقلت القناة "13" عن مسؤولين سياسيين إسرائيليين.
وذكرت صحيفة "هآرتس"، أمس، أن توتراً حاصلاً بين الإدارة الأميركية وحكومة نتنياهو في الأيام الأخيرة حول "التسهيلات" للفلسطينيين. وأضافت: إن الإدارة الأميركية أبلغت إسرائيل بأنه من دون تنفيذها خطوات مهمة تجاه الفلسطينيين، سيكون من الصعب أن يوافق مجلس الشيوخ الأميركي على الصفقة الأمنية – العسكرية مع السعودية والتي تشمل اتفاق التطبيع، فيما تواصل حكومة نتنياهو الاستخفاف بالمطالب الفلسطينية، وتتهم الجانب الأميركي باهتمام مبالغ فيه تجاه هذه المطالب.
وأجرى كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي زيارة سرية إلى السعودية، الأسبوع الماضي، اجتمعوا خلالها مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، لمواصلة المحادثات الرامية للتوصل إلى اتفاق أميركي سعودي واسع النطاق، يشمل التطبيع بين الرياض وتل أبيب.
جاء ذلك بحسب ما كشف موقع "واللا" الإلكتروني العبري، الذي أضاف: إنه شارك في الزيارة غير المعلنة كل من كبير مستشاري الرئيس الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، بريت ماكغورك، وكبير مستشاري بايدن لشؤون الطاقة، آموس هوكستين، ووصف التقرير الزيارة بـ"الخاطفة"، ونقل عن مصادر مطلعة أنها أجريت، الخميس الماضي.
ووفقاً للتقرير، فإن المباحثات تطرقت إلى مختلف الملفات التي قد تشملها الصفقة المحتملة بين واشنطن والرياض، بما في ذلك المطالب السعودية بإبرام اتفاق عسكري دفاعي مع واشنطن، والحصول على دعم أميركي لإنشاء برنامج نووي مدني على الأراضي السعودية، وإبرام صفقات تشتري المملكة من خلالها أسلحة متطورة من الولايات المتحدة.
وبحث مستشارو بايدن ضمن المفاوضات مع السعودية وإسرائيل والسلطة الفلسطينية تقدم المباحثات الرامية للتوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل، والذي سيتضمن أيضاً إجراءات إسرائيلية لصالح الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وخلال الأيام الماضية، ادعى مسؤولون إسرائيليون أن الملف الفلسطيني ثانوي في سياق مباحثات التطبيع، مشيرين إلى أن السعودية "غير مهتمة بالعنصر الفلسطيني في الصفقة"، واعتبروا أن التصريحات التي صدرت عن ولي العهد السعودي، بن سلمان، لشبكة "فوكس نيوز" الأميركية، دليل على ذلك، لأنه لم يأت على ذكر "دولة فلسطينية" وإنما تحدث عن "تحسين حياة الفلسطينيين".
في المقابل، نقل التقرير عن مصدر وصفه بأنه "مطلع على تفاصيل المحادثات الأميركية السعودية"، قوله: إن "مقابلة بن سلمان تمثل العكس، إذ أكد من خلالها أن السعوديين يريدون رؤية تنازلات عملية ومحسوسة على الأرض تقدّم لصالح الفلسطينيين".
وبهذا الصدد، قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، في الإيجاز اليومي للصحافيين، : "العديد من العناصر الأساسية للمسار نحو التطبيع مطروحة الآن على الطاولة، وهناك فهم واسع لهذه العناصر. ونحن بالتأكيد لن ندخل في تفاصيل هذه الارتباطات الدبلوماسية علناً".حسب صحيفة "الأيام" الفلسطينية.
وأضاف: "تتطلب التفاصيل قدراً كبيراً من العمل القانوني والدبلوماسية والانضباط والصرامة، ومشاركة جميع أصحاب المصلحة بعمق في هذا الأمر".
واستدرك: "ومع ذلك، سأشير إلى أنه ليس لدينا إطار رسمي وليس لدينا عناصر جاهزة للتوقيع. لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين علينا القيام به، ونحن مستمرون في هذه العملية".
وقال: "ومع ذلك، فإننا نؤمن، أنه كجزء من جهودنا الرامية لتعزيز السلام والأمن والازدهار والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، علينا أن نواصل دعمنا للتطبيع الكامل مع إسرائيل والتحدث مع شركائنا الإقليميين حول كيفية تحقيق المزيد من التقدم. وهذا ما سنواصل التركيز عليه".
وأشار باتيل، في هذا السياق، إلى أن "هذه مهمة متزايدة بشكل لا يصدق أمامنا، وهي مهمة نعتقد، كما قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن مؤخراً، أنها يمكن أن تحدث تحولاً في المنطقة، وهي مهمة ونحن، بالطبع، نستمر في المشاركة بعمق والعمل من أجل ذلك أيضاً".
وأضاف: "لا يزال هناك الكثير من العمل الذي ينتظرنا، فالعمل سيتطلب الانضباط والصرامة والمشاركة المستمرة للدبلوماسية. ولذا سنترك هذه العملية تجري".
وتابع: "ليس لدينا إطار رسمي، لكن العناصر الأساسية للمسار، بالطبع، كانت مطروحة على الطاولة. وهذا شيء نواصل العمل من أجل تحقيقه".
وأكد المتحدث الأميركي أن "اتفاق التطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية سيتضمن، بل وينبغي، عنصراً جدياً يتعامل مع القضايا الأساسية بين الإسرائيليين والفلسطينيين".
وقال في موقع آخر من حديثه: "نحن ملتزمون بحل الدولتين. لقد كنا واضحين جداً بشأن ذلك".
وذكرت صحيفة "هآرتس"، أمس، أن توتراً حاصلاً بين الإدارة الأميركية وحكومة نتنياهو في الأيام الأخيرة حول "التسهيلات" للفلسطينيين. وأضافت: إن الإدارة الأميركية أبلغت إسرائيل بأنه من دون تنفيذها خطوات مهمة تجاه الفلسطينيين، سيكون من الصعب أن يوافق مجلس الشيوخ الأميركي على الصفقة الأمنية – العسكرية مع السعودية والتي تشمل اتفاق التطبيع، فيما تواصل حكومة نتنياهو الاستخفاف بالمطالب الفلسطينية، وتتهم الجانب الأميركي باهتمام مبالغ فيه تجاه هذه المطالب.
وأجرى كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي زيارة سرية إلى السعودية، الأسبوع الماضي، اجتمعوا خلالها مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، لمواصلة المحادثات الرامية للتوصل إلى اتفاق أميركي سعودي واسع النطاق، يشمل التطبيع بين الرياض وتل أبيب.
جاء ذلك بحسب ما كشف موقع "واللا" الإلكتروني العبري، الذي أضاف: إنه شارك في الزيارة غير المعلنة كل من كبير مستشاري الرئيس الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، بريت ماكغورك، وكبير مستشاري بايدن لشؤون الطاقة، آموس هوكستين، ووصف التقرير الزيارة بـ"الخاطفة"، ونقل عن مصادر مطلعة أنها أجريت، الخميس الماضي.
ووفقاً للتقرير، فإن المباحثات تطرقت إلى مختلف الملفات التي قد تشملها الصفقة المحتملة بين واشنطن والرياض، بما في ذلك المطالب السعودية بإبرام اتفاق عسكري دفاعي مع واشنطن، والحصول على دعم أميركي لإنشاء برنامج نووي مدني على الأراضي السعودية، وإبرام صفقات تشتري المملكة من خلالها أسلحة متطورة من الولايات المتحدة.
وبحث مستشارو بايدن ضمن المفاوضات مع السعودية وإسرائيل والسلطة الفلسطينية تقدم المباحثات الرامية للتوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل، والذي سيتضمن أيضاً إجراءات إسرائيلية لصالح الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وبهذا الصدد، قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، في مؤتمر صحافي: إن الولايات المتحدة لم تتوصل بعد إلى إطار رسمي لصفقة مع السعودية، مشيراً إلى أن شروط الصفقة ليست جاهزة بعد للتوقيع، فيما أشار إلى "تفاهمات عامة على المركّبات المختلفة للصفقة المحتملة".
وأضاف المتحدث الأميركي: إنه "في مثل هذه الصفقة التي تتضمن أيضاً التطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، يجب أن يكون هناك مكون جدي يتعلق بالقضايا الأساسية بين إسرائيل والفلسطينيين".
وقال: "لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به ونحن نواصل هذه العملية".
ونقلت الصحيفة عن مسؤول في الإدارة الأميركية نفيه الادعاء الإسرائيلي بأن إدارة بايدن تُملي على السعودية موقفاً متشدداً في الموضوع الفلسطيني.
