قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، الاقتطاع من أموال المقاصة التي تجبيها سلطات الاحتلال نيابة عن السلطة الفلسطينية، وتحويل الأموال للسلطة بعد خصم المبالغ المخصصة لقطاع غزة المحاصر وكذلك لذوي الشهداء والأسرى في سجون الاحتلال.

جاء في جلسة عقدها الكابينيت الإسرائيلي الموسع، مساء الخميس، في ظل الخلافات بين وزير المالية، بتسلئيل سموترييتش، والأوساط الأمنية في إسرائيل بشأن ما إذا كان يتعين تحويل بعض عائدات الضرائب في الضفة الغربية إلى السلطة الفلسطينية.

وجاء في بيان صدر عن مكتب رئيس الحكومة، أن الكابينيت قرر "خصم من أموال السلطة الفلسطينية جميع الأموال المخصصة لقطاع غزة، بالإضافة إلى الخصم الذي يتم بموجب قانون الأموال المدفوعة للإرهابيين وعائلاتهم"، في إشارة إلى مخصصات ذوي الشهداء والأسرى في سجون الاحتلال.

وشدد البيان على أن إسرائيل قررت "قطع جميع الروابط مع غزة. لن يكون هناك المزيد من العمال الفلسطينيين من غزة، والعمال الذين كانوا في إسرائيل يوم اندلاع الحرب سيتم إعادتهم إلى غزة"، علما بأن سلطات الاحتلال اعتقلت أكثر من 3 آلاف عامل غزي علقوا في إسرائيل عقب اندلاع الحرب كما ألغت التصاريح الممنوحة لهم بموجب قانون الطوارئ.