مجلس الوزراء يؤكد ضرورة الوقف الفوري لحرب الإبادة التي حصدت أرواح الآلاف

 أكد مجلس الوزارء الفلسطيني ضرورة الوقف الفوري لحرب الإبادة التي حصدت أرواح الآلاف من الأطفال والنساء والشبان والشيوخ وتسببت بإصابة عشرات الآلاف من الجرحى والمصابين وفي إحداث دمار يفوق الوصف.

وقال المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم في مؤتمر صحفي عقب الجلسة الطارئة التي عقدها المجلس يوم الأربعاء، إن المجلس شدد على رفض جميع السيناريوهات والمخططات الرامية إلى فرض تدابير انتقالية أو حلول مجتزأة أو مخططات للوصاية على شعبنا من شأنها فصل قطاع غزة عن الأراضي المحتلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وأن السيناريو الوحيد الذي يمكن له أن ينجح هو سيناريو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وأكد أن العدوان الذي تشنه سلطات الاحتلال على أهلنا في قطاع غزة هو عدوان على الشعب الفلسطيني وأنه امتداد للعدوان الذي تشنه منذ سنوات على الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة وأن السلطة الوطنية الفلسطينية هي صاحبة الولاية القانونية على الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات وأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في أماكن تواجده كافة وهي الجسر الواقعي لأي مسار سياسي يفضي لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. وأن الشعب الفلسطيني في لحظة الدم موحد اليوم بجميع ألوان الطيف الوطني.

وجدد التأكيد على الرفض القاطع لجميع مخططات التهجير القسري والطوعي، ومحاولات ما يسمى بهندسة الجغرافيا والديموغرافيا بعمليات التقتيل اليومية والمجازر الممنهجة التي ترتكبها قوات الإبادة بحق أهلنا في قطاع غزة.

وقال إن قصف قوات الاحتلال للمستشفيات وقتل المرضى والجرحى في غرف العناية، وقطع الماء والكهرباء عنها واقتحامها وترويع المرضى واعتقال الأطباء والممرضين، إنما هو قتل مع سبق الإصرار والترصد من أجل تحويل القطاع إلى منطقة طاردة لأهلها وغير قابلة للحياة.

ودعا لوقف الاقتحامات وعمليات القتل والاعتقال والهدم والتجريف للبنية التحتية التي تمارسها قوات الاحتلال في جميع المدن والقرى والبلدات والمخيمات في الضفة الغربية.

وتطرق إلى قضية رواتب الموظفين، وقال إن هناك جهود بالنسبة لرواتب الموظفين، وجهود مبذولة لاستعادة أموالنا التي اقتطعها الاحتلال من أموال المقاصة، وهذه الجهود ربما تثمر عن استعادة هذه الحقوق المالية لشعبنا، وإذا ما تعثرت فإن ثمة خيارات أخرى يمكن اللجوء إليها، حيث تم تكليف وزير المالية للتواصل مع سلطة النقد للنقاش حول قضايا تتعلق برواتب الموظفين، خاصة السلف التي يمكن أن تعطى للموظفين، أو ما يتعلق بالشيكات الراجعة أو تلك الدفعات المستحقة على القروض.

 

وفيما يلي نص كلمة المتحدث باسم الحكومة:

طالب مجلس الوزراء سلطات الاحتلال بفتح جميع المعابر بين الضفة وغزة لإدخال المواد التموينية والدوائية والمستلزمات الطبية والوقود وسيارات الإسعاف وطواقم الدفاع المدني، والعمل على إخلاء الجرحى والمصابين من المستشفيات التي خرجت عن الخدمة وباتت العمليات الجراحية فيها تجرى في الممرات، في غياب كامل للشروط الصحية وسط تراكم الجثث وارتفاع أعداد المصابين الذين تعجز الطواقم الطبية عن إنقاذهم، بسبب نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، بينما تتوالى الفصول الأكثر دموية في التاريخ لهذه الإبادة الجماعية التي يذهب ضحيتها الآلاف من الرجال والنساء، والاطفال الذين يموتون في أحضان أمهاتهم وآبائهم وتحت أنقاض منازلهم التي سوتها طائرات الإبادة بالأرض.

منذ اللحظة الأولى للعدوان تابع الرئيس ورئيس الوزراء من خلال الاتصالات مع جميع الجهات الدولية، وكذلك باللقاءات واستقبالهم للعديد من ممثلي الدول ورؤساء الدول الشقيقة والصديقة، وكانت الأولوية وقف العدوان فوراً وفتح الممرات الآمنة لإدخال المواد الغذائية والتموينية، ورفض التهجير القسري والتهجير الطوعي أيضا للمواطنين، وكذلك تقديم الخدمات للمصابين والجرحى ونقلهم خارج القطاع، وإدخال الوقود لتشغيل المستشفيات التي انقطعت عنها الحياة.

صحيح أن هذه الفصول الدموية لم تكن الأولى في تاريخ النضال الوطني الممتد على طريق الآلام والتضحيات الجسام منذ مئة عام، ولكنها الأولى في درجة فظاعتها وتوحشها وهستيريتها، وفي سقوط الأقنعة عن دعاة القيم وحقوق الإنسان ورعاية الأطفال ومنظومات القوانين التي تحرم قصف المستشفيات وأماكن العبادة والأسواق ومراكز الإيواء والمخابز ومحطات الطاقة والكهرباء، وهدم المنازل على رؤوس العائلات عن سابق إصرار وتعمد.

ويأتي ذلك كله تنفيذاً لعقيدة المحو والتلويح باستخدام القنبلة النووية وسلاح يوم القيامة لإبادة شعبنا وإنهاء قضيته العادلة وإلغاء وجود الشعب الفلسطيني على أرضه بالحسم العسكري، دون أن يتعظ الاحتلال من دروس التاريخ والثورات والانتفاضات التي خاضها شعبنا ولا سيما انتفاضة الحجارة عام 1987.

ويؤكد مجلس الوزراء على ما يلي:

الوقف الفوري لحرب الإبادة التي حصدت أرواح الآلاف من الأطفال والنساء والشبان والشيوخ وتسببت بإصابة عشرات الآلاف من الجرحى والمصابين، وفي إحداث دمار يفوق الوصف.

رفض جميع السيناريوهات والمخططات الرامية إلى فرض تدابير انتقالية أو حلول جزئية أو مخططات للوصاية على شعبنا من شأنها فصل قطاع غزة عن الأراضي المحتلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وأن السيناريو الوحيد الذي يمكن له أن ينجح هو سيناريو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

التأكيد على أن العدوان الذي تشنه سلطات الاحتلال على أهلنا في قطاع غزة هو عدوان على الشعب الفلسطيني، وأنه امتداد للعدوان الذي تشنه منذ سنوات على الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة، وأن السلطة الوطنية الفلسطينية هي صاحبة الولاية القانونية على الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، وأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في أماكن تواجده كافة وهي الجسر الواقعي لأي مسار سياسي يفضي لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وأن الشعب الفلسطيني في لحظة الدم موحد بجميع ألوان الطيف الوطني.

الرفض القاطع لجميع مخططات التهجير القسري والطوعي ومحاولات ما يسمى بهندسة الجغرافيا والديموغرافيا بعمليات التقتيل اليومية والمجازر الممنهجة التي ترتكبها قوات الإبادة بحق أهلنا في قطاع غزة.

إن قصف قوات الاحتلال للمستشفيات وقتل المرضى والجرحى في غرف العناية وقطع الماء والكهرباء عنها واقتحامها وترويع المرضى واعتقال الأطباء والممرضين، إنما هو قتل مع سبق الإصرار والترصد من أجل تحويل القطاع إلى منطقة طاردة لأهلها وغير قابلة للحياة.

وقف الاقتحامات وعمليات القتل والاعتقال والهدم والتجريف للبنية التحتية التي تمارسها قوات الاحتلال في جميع المدن والقرى والبلدات والمخيمات في الضفة الغربية.

نؤكد على وحدة شعبنا بجميع ألوان الطيف الوطني وعلى حقه في المقاومة والدفاع عن نفسه وعن حقوقه المشروعة السليبة وحقه في تقرير مصيره وفق قرارات الشرعية الدولية.

نطالب الصليب الأحمر الدولي بالتدخل العاجل لوقف ممارسات التنكيل والتعذيب الوحشي والتجويع التي يتعرض لها الأسرى في معتقلات الاحتلال، بعد أن تسببت تلك الممارسات الوحشية باستشهاد العديد منهم.

نطالب الأمتين العربية والإسلامية بتطبيق قرارات قمة الرياض، ولا سيما البند الثالث من تلك القرارات الذي دعا إلى كسر الحصار عن قطاع غزة فوراً، وإدخال المواد التموينية والدوائية والوقود إليه، وإجلاء الجرحى المصابين والمرضى لتقديم العالج لهم في مستشفيات الدول الشقيقة والصديقة، وتنفيذ بنود شبكة الأمان المالية.

ندين عمليات القتل الممنهجة التي تستهدف الرداء الأبيض في المستشفيات من أطباء وممرضين وطواقم صحية، واستهداف سيارات الإسعاف وقتل المسعفين، واضطرار المواطنين بنقل الجرحى على العربات التي تجرها الحيوانات في مشهد لم يشهد له التاريخ مثيلاً.

كما يدين مجلس الوزراء استهداف الصحفيين والصحفيات، شهود الإثبات، الذين يوثقون بعدساتهم وتقاريرهم فصول الجريمة المروعة والذين تجاوز عددهم 60 شهيداً، وكذلك عمليات الاعتقال التي يتعرض لها العديد منهم لمنعهم من القيام بمهامهم في فضح الجريمة، ونطالب الاتحاد الدولي للصحفيين بإدانة جريمة قتل الصحفيين واعتقالهم، والتدخل لمنع اعتقالهم، وندين بعض الصحفيين الإسرائيليين بالتحريض على قتل الأطفال.

نجدد الحرص على عدم الالتفات للإشاعات التي تزدهر وقت الحروب والكوارث، وترمي للنيل من وحدة شعبنا وصموده على أرضه وثباته على حقوقه الوطنية المشروعة، ونؤكد شكرنا لجميع الدول الشقيقة التي تقدم المساعدات لشعبنا، ونشكر خاصة الأشقاء في الأردن ومصر على ما قدموه من مساعدات غذائية ودوائية، إضافة لجميع الدول الشقيقة التي قدمت المساعدات لشعبنا في ظل هذه الحرب التي تطال كل عناصر الحياة.

هناك جهود بالنسبة لرواتب الموظفين، هناك جهود مبذولة لاستعادة أموالنا التي اقتطعها الاحتلال من أموال المقاصة، وهذه الجهود ربما تثمر عن استعادة هذه الحقوق المالية لشعبنا، وإذا ما تعثرت هذه الجهود فإن ثمة خيارات أخرى يمكن اللجوء إليها، وتم تكليف وزير المالية للتواصل مع سلطة النقد لكي يجري معهم مناقشة حول قضايا تتعلق برواتب الموظفين، إما ما يتعلق بالسلف التي يمكن أن تعطى للموظفين، أو ما يتعلق بالشيكات الراجعة أو تلك الدفعات المستحقة على القروض، وكل هذه الأمور سيتم بحثها مع سلطة النقد بما يخفف الأعباء عن الموظفين، وسيكون خلال الأيام القادمة تفاصيل أكثر تعلن عنها وزارة المالية استناداً إلى النقاش الذي سيجريه وزير المالية مع سلطة النقد والبنوك في هذا الشأن.

كذلك سيتم توزيع مبالغ مالية على أهلنا في قطاع غزة من الأموال التي جمعتها وزارة الأوقاف من المصلين عقب صلوات الجمعة، والتي تقدر بمليوني شيقل وفق قوائم تقدمها جهات الاختصاص في الضفة والقطاع.

بتوجيهات من الرئيس، أجرى رئيس الوزراء خلال الأيام الماضية سلسلة من الحوارات مع المسؤولين في جميع الشركات في القطاع الخاص، شركات الاتصالات، المياه، الكهرباء، جميع الشركات المقدمة للخدمات، حيث أبدى خلالها المسؤولون في تلك المؤسسات استعدادهم للتعاون بما من شأنه أن يخفف من أعباء المواطنين ويضمن استمرار تقديم الخدمات لهم دون انقطاع.

بالنسبة لدوام الموظفين يترك لكل وزارة باستثناء وزارة الصحة التي هي بإجراءات طوارئ دائمة، ونحيي كل الطواقم الطبية والصحية والمسعفين في قطاع غزة والضفة الغربية، من جميع العاملين في الهلال الأحمر وجميع المستشفيات، الذين لم ينقطعوا عن مرضاهم ويقدمون كل ما من شأنه أن يخفف من معاناة المرضى في المستشفيات.

يكون لكل وزارة أن تقوم بترتيبات لإجراءات استثنائية للدوام بما لا يعرقل تقديم الخدمات للمواطنين