نفى مصدر فلسطيني مطلع، يوم الأحد، إبلاغ حركة "حماس" للوسطاء برفضها عرض تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، مؤكدا أن مشاورات الحركة "متواصلة" مع الفصائل الفلسطينية بشأن العرض.

جاء ذلك ردا على تقريرا إعلامية دولية تحدث بعضها عن رفض "حماس" للمقترح وأخرى عن اعتزام الحركة تسليم ردها مساء الأحد.

وقال المصدر لوكالة "الأناضول"، مفضلا عدم ذكر اسمه: "حماس لم تبلغ الوسطاء برفض مقترح صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار".

وأضاف أن "الحركة تواصل مشاوراتها مع كافة الفصائل والمكونات الفلسطينية بشأن المقترح وستسلم ردها قريبا إلى الوسطاء".

والثلاثاء، قال رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" إسماعيل هنية، إن الحركة تسلمت مقترحا تم تداوله في اجتماع باريس الأحد الماضي، وأنها تلقّت دعوة لزيارة القاهرة من أجل بحث الاتفاق، دون تحديد موعد الزيارة للعاصمة المصرية.

وفي 28 يناير/ كانون الثاني الماضي، عُقد اجتماع في العاصمة الفرنسية باريس بمشاركة إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر، لبحث صفقة تبادل أسرى ووقف الحرب في غزة، تتم عبر 3 مراحل، وفق مصادر فلسطينية وأمريكية.

وتقدّر تل أبيب وجود نحو 136 أسيرا إسرائيليا في غزة، فيما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين، لكن لا تأكيد بشأن العدد النهائي لدى الطرفين.

ونفى مصدر قيادي في حركة "حماس" صحة الأخبار المتداولة بشأن رفض الحركة مقترحات وقف إطلاق النار.

وقال المصدر في تصريحات لـشبكة إخبارية إن ما تنشره بعض وسائل الإعلام العربية من أخبار عن اتفاقات التهدئة وموقف الحركة منها "غير صحيح"، وهو "يهدف إلى التشويش على موقف المقاومة ويتماشى مع موقف الاحتلال للضغط على الحاضنة الشعبية وإرباك الشارع الفلسطيني".

وأضاف "نحن في المرحلة النهائية للمشاورات الداخلية ومع الفصائل بشأن المقترح الذي تسلمناه، وسنرد عليه قريبا".

وكان القيادي في حركة حماس محمود مرداوي قال في وقت سابق إن رد الحركة على الورقة المقدمة سيأخذ بعين الاعتبار مصالح الشعب الفلسطيني.

وأضاف مرداوي أن أي مقترح لا يتضمن وقف إطلاق النار لن توافق عليه المقاومة والفصائل الفلسطينية، وأي اتفاق إطار يقدم يجب أن يحمل نصوصا واضحة لا تترك للنوايا أو للطرف الآخر، مع التأكيد على وجود معايير واضحة خلال التفاوض.

خلاف إسرائيلي

وعلى الجانب الآخر، هاجم 4 وزراء من حزب الليكود -الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو– خلال جلسة الحكومة الأسبوعية منحى صفقة التبادل، في حين قال وزراء آخرون إن هجوم الوزراء العلني ضد الصفقة يقف وراءه ديوان رئاسة الوزراء.

من جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد إن إسرائيل ليست مستعدة لقبول اتفاق بأي ثمن لإطلاق سراح المحتجزين في غزة، وأضاف في تصريحات قبيل اجتماع مجلس الوزراء نُشرت لوسائل الإعلام: "الجهود الرامية إلى تحرير الرهائن مستمرة في جميع الأوقات".

وفي السياق، ذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تضغط على نتنياهو من أجل الموافقة على هدنة لمدة 4 أشهر.

مقترحات باريس

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد ذكرت الأحد الماضي أن القمة التي عقدت في باريس بمشاركة قطر وإسرائيل والولايات المتحدة ومصر قد أحرزت تقدما بشأن مفاوضات تبادل الأسرى بين حركة حماس وتل أبيب.

ونقلت الهيئة عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله إن القمة تناولت خطة إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين على مراحل.

وأضاف المصدر أن الأطراف ناقشت وقف إطلاق النار لمدة شهرين تقريبا مقابل إطلاق سراح نحو 100 أسير إسرائيلي، بحيث تعطى الأولوية للأطفال والنساء والمرضى، على أن تطلق إسرائيل سراح عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية كشفت وقتها نقلا عن مسؤولين مصريين أنه قد قُدّم عرض جديد لحركة "حماس" من الدول التي تلعب دور الوساطة بين الجانبين، حيث ينص على وقف إطلاق النار لمدة 4 أشهر في قطاع غزة مقابل إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين.

وفي السياق، قال عزام أبو العدس الخبير في الشأن الإسرائيلي إن إمكانية إتمام الصفقة في الأمد المنظور أمر مستبعد، مشيرا إلى أن صفقة الأسرى تتعلق بشروط المقاومة، والتي لا يمكن في حال من الأحوال التنازل عنها.

وأوضح أبو العدس أن الحديث ليس عن صفقة أسرى ولكن عن حالة من التسوية السياسية يتم فيها تغيير الواقع الراهن.