قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن الهجوم الإسرائيلي المحتمل على رفح "أمر مرعب" مع الأخذ بعين الاعتبار أن العديد من المدنيين سيقتلون مجددا، داعيا العالم لعدم السماح بذلك.

ولفت تورك، في بيان، إلى أن الاجتياح الإسرائيلي المحتمل لرفح بقطاع غزة، حيث يوجد حوالي 1.5 مليون فلسطيني على الحدود مع مصر دون أي مكان آخر يفرون إليه "أمر مرعب".

وأضاف: "بالنظر إلى المذبحة التي وقعت حتى الآن في غزة، فمن الممكن أن نتصور تماما ما ينتظرنا في رفح".

وحذر من أن التوغل في رفح قد يعني أيضاً نهاية "المساعدات الإنسانية الهزيلة" مع ما يترتب على ذلك من آثار ضخمة على قطاع غزة بأكمله، ويشمل ذلك مئات الآلاف المعرضين لخطر المجاعة في شمال غزة.

وأضاف أن "احتمال تنفيذ مثل هذه العملية في رفح يخلق خطرا إضافيا بوقوع جرائم فظيعة في ظل الظروف الحالية".

وشدد تورك على أنه يتعين على إسرائيل الالتزام الكامل بالقرارات الملزمة قانونًا التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 26 يناير/كانون الثاني الماضي والقانون الإنساني الدولي.

​​​​​​​وفي 26 يناير الماضي، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.

وقال تورك: "يجب على العالم ألا يسمح بذلك (الهجوم على رفح). يجب التوصل إلى وقف لإطلاق النار على الفور. ويجب إطلاق سراح جميع الرهائن".

وأردف "يجب أن يكون هناك تصميم جماعي متجدد للتوصل إلى حل سياسي".

ومساء الأحد، قالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، إن الجيش الإسرائيلي صادق على خطة عملياتية لشن عملية برية في رفح، التي تعد آخر ملاذ للنازحين في القطاع المنكوب.

وشن الجيش الإسرائيلي فجر الاثنين، سلسلة غارات عنيفة على مناطق مختلفة في المدينة، أدت إلى مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء، في تجاهل واضح لتحذيرات دولية من عواقب اجتياح المدينة المكتظة بالنازحين.

ومنذ 7 أكتوبر، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت حتى الاثنين "28 ألفا و340 شهيدا و67 ألفا و984 مصابا"، معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفق بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى محاكمة إسرائيل بتهمة جرائم إبادة لأول مرة منذ تأسيسها.