حذر برنامج الأغذية العالمي، من أن تصاعد الاعتقالات والقيود الإسرائيلية على الحركة في الضفة الغربية، يزيد من معدل الجوع بين الفلسطينيين.
وقال إن "مئات الآلاف منهم فقدوا تصاريح عملهم في إسرائيل ولا يستطيعون مغادرة الضفة، في حين أن النشاط التجاري داخل الأرض الفلسطينية المحتلة محدود، ما يعرض الاقتصاد والوضع الإنساني لخطر مزيد من التدهور".
وأشار إلى أنه منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، يشهد الوضع في الضفة الغربية تدهورا سياسيا واقتصاديا، وفرض قيود إسرائيلية على الحركة، وإنشاء حواجز عسكرية إضافية، ما حد من حرية الحركة بشكل كبير.
ووفقا لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، فقد عدد كبير من العمال وظائفهم، واضطرت الشركات إلى الإغلاق أو تقليص حجمها، فيما تواجه السلطة الفلسطينية نقصا حادا في التمويل، ما يؤثر على رواتب موظفي الخدمة المدنية.
وقالت نائبة المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في فلسطين ماريكا جوديريان، إن الاحتياجات كانت مرتفعة بالفعل قبل هذه الأزمة الحالية، وقد تفاقمت الآن بشكل كبير، مضيفة "هناك حاجة ملحة للحصول على مزيد من التمويل لمساعدة هؤلاء الأشخاص المحتاجين والذين يعانون حقاً بسبب تأثير حرب غزة على الضفة الغربية".
ووفقاً للتقييمات الأولية التي أجراها شركاء قطاع الأمن الغذائي، فقد ارتفع انعدام الأمن الغذائي في الضفة الغربية من 350 ألف شخص -أي حوالي 10% من السكان - إلى ما يقدر بنحو 600 ألف شخص منذ اندلاع الحرب الحالية.
وبحسب البرنامج، فمن المتوقع أن يزداد هذا العدد في الأشهر المقبلة، حيث أفاد البرنامج بأن أكبر عدد من الأشخاص الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي في نابلس والخليل.
وأوضح برنامج الأغذية العالمي، أن القيود الإسرائيلية المتزايدة على الحركة، أدت إلى عدم تمكن المزارعين في البلدات من بيع منتجاتهم، وعدم تمكن المشترين من الوصول إلى الأسواق، وارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل كبير في الضفة الغربية، في حين أن معدلات البطالة والفقر آخذة في الارتفاع أيضا
