أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رفضه تهجير الفلسطينيين إلى بلاده "بأي شكل أو صورة".

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه السيسي، من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وسط تصعيد إسرائيلي على محافظة رفح الفلسطينية، وتحذيرات دولية من دفع سكانها نحو الأراضي المصرية.

وأفادت الرئاسة المصرية، في بيان، بأن السيسي، تلقى من ماكرون، اتصالا هاتفيا، "تناول الجهود الجارية الرامية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية".

وأكد الجانبان "ضرورة تعاون الأطراف المعنية لضمان تحقيق تقدم يؤدي إلى حقن الدماء وتخفيف المعاناة الإنسانية الحالية في القطاع، بالإضافة إلى دفع مسار حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".

وشدد السيسي، خلال الاتصال الهاتفي، موقف بلاده "القاطع برفض تهجير الفلسطينيين إلى مصر بأي شكل أو صورة"، مشددا على أن "موقف القاهرة يحظى بتوافق دولي كامل".

من جانبه أكد ماكرون، "دعم فرنسا التام لموقف مصر"، وفق بيان الرئاسة.

وفي هذا الصدد، شدد الرئيسان المصري والفرنسي، على "خطورة أي تصعيد عسكري في رفح لتداعياته الإنسانية الكارثية على حوالي مليون ونصف المليون فلسطيني بهذه المنطقة".

كما حذر الرئيسان من "خطورة توسع الصراع على المستوى الإقليمي ومن ثم ضرورة الدفع السريع لجهود وقف إطلاق النار والتهدئة الإقليمية".

والجمعة، نفى ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات المصرية (رسمية)،، في بيان أنباء متداولة بشأن إعداد القاهرة منطقة لإيواء الفلسطينيين برفح المرية، مشددا على رفض بلاده ذلك وعدم مشاركتها في "جريمة التهجير".

وكانت رويترز، نقلت الجمعة عن مصادر أمنية لم تسمها، أن "مصر بدأت تمهيد منطقة على الحدود مع قطاع غزة يمكن استخدامها لإيواء لاجئين فلسطينيين حال أدى هجوم إسرائيلي على مدينة رفح بجنوب القطاع إلى نزوح جماعي عبر الحدود"، غداة نقل صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أنباء مماثلة.

وأجبرت إسرائيل، التي قتلت عشرات الآلاف من الفلسطينيين في حربها المدمرة على قطاع غزة، معظم الفلسطينيين في شمال القطاع ووسطه على النزوح إلى مدينة رفح الفلسطينية المحاذية لمصر، وسط تقديرات أنها تضم نحو مليون و400 ألف مدني، وسط تحذيرات دولية من اجتياحها.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023 تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".