أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أن 150 مريضا دون رعاية طبية مكدسون في غرف وممرات مبنى بمجمع ناصر الطبي بمدينة خانيونس جنوبي القطاع.

وقالت الوزارة في بيان إن "150 مريضًا دون رعاية طبية لا يستطيعون الحركة، مكدسون داخل غرف وممرات المبنى القديم في مجمع ناصر الطبي، بعد اعتقال 70 من إدارة المجمع وطواقمه الطبية".

وأضافت أن "الاحتلال يرفض إخلاء المرضى لتلقي العلاج في مستشفيات أخرى، مما يعرض حياتهم للخطر".

وأوضحت الوزارة أن "من بين المرضى 7 في العناية المركزة، و5 يتلقون جلسات غسيل كلوي، وثلاثة أطفال في وحدة الحضانة، بالإضافة إلى حالات الحروق والبتر والشلل الرباعي والولادة وغيرها".

وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الصحة أنها تمكنت من إخلاء 14 مريضًا من داخل المستشفى بجهود منظمة الصحة العالمية.

وأوضحت الوزارة أن المرضى الذين تم إخلاؤهم؛ 5 يتلقون جلسات غسيل كلوي، بالإضافة إلى 3 حالات في العناية المركزة.

ولفتت إلى أن "الجهود مستمرة للضغط على الاحتلال الإسرائيلي للسماح بإخلاء كافة المرضى لإنقاذ حياتهم، خاصة بعد توقف المولدات الكهربائية ومحطات الأكسجين، إضافة إلى عدم توفر الإمكانيات الطبية والبشرية المطلوبة".

وفي وقت سابق الأحد، قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، إن الجيش الإسرائيلي أخرج مستشفى ناصر، الذي يحاصره منذ فترة، من الخدمة وحوّله إلى ثكنة عسكرية.

وأوضح أن الجيش اعتقل واعتدى على المرضى والطواقم الطبية في المشفى وتسبب في مقتل 8 مرضى.

والسبت، أعلنت وزارة الصحة في غزة، اعتقال القوات الإسرائيلية عددا كبيرا من إدارة وطواقم مجمع ناصر الطبي.

والخميس، اقتحمت القوات الإسرائيلية مجمع ناصر، وهو الأكبر والأهم في جنوب قطاع غزة، بعد أن أجبرت آلاف النازحين على الخروج منه، وفق شهود عيان ومصادر رسمية فلسطينية.

وإثر ذلك، حذرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، من "تدمير" يتعرض له مستشفى ناصر على يد الجيش الإسرائيلي، فيما يواجه النازحون والمرضى والطاقم الطبي فيه "التصفية"، وناشدت المنظمات الدولية سرعة التدخل لحمايتهم.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء" وفق بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى محاكمة إسرائيل أمام العدل الدولية بتهمة "جرائم إبادة" للمرة الأولى منذ تأسيسها.