قال الأمين العام الأمين العام أنطونيو غوتيريش، إنه يريد أن يرى مجلس الأمن الدولي "يتحدث بصوت واحد" بشأن قطاع غزة.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في مؤتمر صحفي.

وأضاف دوجاريك أن "ما يود الأمين العام رؤيته على الأرض، أولا وقبل كل شيء، هو وقف إطلاق النار الإنساني بغزة، والإفراج الفوري عن جميع الرهائن، وزيادة المساعدات الإنسانية".

وتابع المتحدث الأممي قائلاً: "إنه يود أن يرى مجلس الأمن يتحدث بصوت واحد بشأن هذه القضية، التي كانت تمثل تحديًا".

وحول الهجوم الإسرائيلي المحتمل على رفح، قال دوجاريك: "أعتقد أن الأمين العام كان صريحا للغاية، معربا عن قلقه الشديد بشأن تأثير الهجوم البري في رفح".

وردا على سؤال حول مشروع القرار الأمريكي المنافس لطلب الجزائر التصويت على مشروع قرارها الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة، قال دوجاريك: "نحن نفهم أن المفاوضات لا تزال مستمرة، لذلك لا أعتقد أنني سأدخل في تفاصيل ذلك".

وفي وقت سابق اليوم، اقترحت الولايات المتحدة مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يدعم "وقفا مؤقتا لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت ممكن عمليا، على أساس صيغة إطلاق سراح جميع الرهائن"، بحسب نص اطلعت عليه الأناضول.

ويدعو القرار أيضًا إلى "رفع جميع الحواجز التي تحول دون تقديم المساعدة الإنسانية على نطاق واسع"، في إشارة إلى المطالب الواردة في القرارات السابقة، وشدد على ضرورة "اتخاذ جميع التدابير المناسبة لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية".

ويشير مشروع القرار الأمريكي أيضًا إلى "الحاجة الملحة لخطة قابلة للتطبيق لضمان حماية المدنيين ومنع تهجيرهم في حالة وقوع هجوم عسكري بري كبير على رفح".

"ويقر أيضاً أن أي هجوم بري كبير على رفح سيؤدي إلى مزيد من الضرر للمدنيين ونزوحهم بشكل أكبر، بما في ذلك احتمال نزوحهم إلى البلدان المجاورة، الأمر الذي سيكون له آثار خطيرة على السلام والأمن الإقليميين."

كما يؤكد أن "مثل هذا الهجوم البري الكبير لا ينبغي أن يستمر في ظل الظروف الحالية".

ويدين القرار الأمريكي أيضًا "جميع أعمال الإرهاب"، بما في ذلك الهجوم الذي نفذته حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول، ويؤكد على "القلق البالغ" بشأن سلامة أكثر من 130 رهينة تحتجزهم حماس في قطاع غزة.

وجاء القرار المنافس في الوقت الذي من المتوقع أن تقدم فيه الجزائر قرارا إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو إلى "وقف إنساني فوري لإطلاق النار" بين إسرائيل وحماس، ويطالب بـ "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن".

أشارت الولايات المتحدة إلى أنها ستعرقل القرار في بيان لسفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد السبت، قائلة إن قرار الجزائر "قد يتعارض" مع الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة ومصر وقطر للتوصل إلى صفقة رهائن.

وأضافت: "ستواصل الولايات المتحدة الانخراط في الجهود الدبلوماسية اللازمة للتوصل إلى اتفاق الرهائن عند خط النهاية، وستكون صريحة مع القادة الإسرائيليين والإقليميين فيما يتعلق بتوقعاتنا بشأن حماية أكثر من مليون مدني في رفح".

وتتصاعد التهديدات الإسرائيلية بتنفيذ عملية برية في رفح الملاصقة للحدود مع مصر، رغم تحذيرات إقليمية ودولية متصاعدة من تداعيات كارثية محتملة.

وتشهد مدينة رفح اكتظاظا كبيرا حيث يتواجد فيها ما لا يقل عن 1.4 مليون فلسطيني، بينهم أكثر من مليون نازح لجأوا إليها جراء عمليات الجيش الإسرائيلي شمال ووسط القطاع بزعم أنها "منطقة آمنة".

ومنذ 7 أكتوبر، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء"، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة وتدهور ملحوظ في البنى التحتية والممتلكات، وفق بيانات فلسطينية وأممية، وهو الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب إبادة جماعية.