أعلنت قطر، أن حركة (حماس) أكدت أنها تسلمت شحنة أدوية وبدأت في إيصالها إلى الأسرى الإسرائيليين في غزة، فيما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تل أبيب ستسعى إلى التأكد من صحة ما أعلنته الدوحة.
وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري لوكالة الأنباء القطرية إن بلاده "تلقت تأكيدات من حركة (حماس) باستلام شحنة من الأدوية والبدء في إيصالها إلى المستفيدين من المحتجزين في قطاع غزة، تنفيذا لاتفاق الحركة وإسرائيل بوساطة قطر بالتعاون مع فرسنا منتصف الشهر الماضي".
الأنصاري أوضح أن "قطر تلقت هذه التأكيدات باعتبارها وسيطا في الاتفاق، الذي يشمل إدخال أدوية وشحنة مساعدات إنسانية إلى المدنيين في غزة، لا سيما في المناطق الأكثر تأثرا وتضررا، مقابل إيصال الأدوية التي يحتاج إليها المحتجزون في القطاع".
وتشن إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة تسبب في كارثة إنسانية غير مسبوقة، في ظل شح إمدادات الدواء والغذاء والماء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني، أي أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع، وفقا للأمم المتحدة.
وأكد الأنصاري "استمرار الوساطة القطرية في مختلف الملفات، مع الشركاء الإقليميين والدوليين، خاصة في تبادل الأسرى والمحتجزين والجوانب الإنسانية والإخلاء الطبي في إطار الجهود القطرية لإنهاء الحرب".
على الجانب الإسرائيلي، اعتبر مكتب نتنياهو، في بيان عبر منصة "إكس"، أن "بيان قطر هو نتيجة مباشرة لإصرار رئيس الوزراء نتنياهو على الحصول على دليل على وصول الأدوية لمختطفينا".
ودون توضيح كيفية التأكد من وصول الأدوية إلى الأسرى، أضاف المكتب: "ستقوم إسرائيل بفحص مدى مصداقية البيان وستواصل العمل من أجل سلامة مختطفينا".
وتقدّر تل أبيب وجود نحو 136 أسيرا إسرائيليا في غزة، فيما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر من الطرفين.
ومؤخرا، اتهم نتنياهو في تسجيل مسرب قطر بعدم ممارسة ضغوط حقيقية على "حماس" لإطلاق سراح الأسرى، وهو ما اعتبره الأنصاري الاثنين "محاولة جديدة منه للمماطلة وإطالة أمد الحرب".
ومساء الثلاثاء، قالت مصادر فلسطينية مطلعة لوكالة لأناضول إن نتنياهو يتمسك بـ"4 لاءات"؛ مما يعرقل التوصل إلى اتفاق مع "حماس".
وأوضحت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن "نتنياهو يُحَمِّل وفده لأي مفاوضات 4 لاءات هي: لا وقف للعدوان على غزة، ولا انسحاب من القطاع، ولا عودة للنازحين إلى الشمال، ولا صفقة تبادل حقيقية (للأسرى)".
وحتى الثلاثاء، خلَّفت الحرب الإسرائيلية على غزة "29 ألفا و195 شهيدا و69 ألفا و170 مصابا، معظمهم أطفال ونساء"، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا للسلطات الفلسطينية.
وللمرة الأولى منذ قيامها في عام 1948، تخضع إسرائيل حاليا لمحاكمة أمام محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية بالأمم المتحدة ومقرها في مدينة لاهاي بهولندا؛ بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.
كما تعقد المحكمة جلسات استماع لأكثر من 50 دولة، تمهيدا لإصدار رأي استشاري طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.