قال ممثل الولايات المتحدة أمام محكمة العدل الدولية ريتشارد فيسيك، يوم الأربعاء، إن المفاوضات هي السبيل لتحقيق "سلام دائم" بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

جاء ذلك في كلمة خلال جلسات استماع تعقدها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي، بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم آراء استشارية بخصوص التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال فيسيك إنه "لا يمكن حل الصراع (الفلسطيني الإسرائيلي) من خلال العنف أو الإجراءات أحادية الجانب"، معتبرا أن "المفاوضات هي الطريق نحو سلام دائم" بين الطرفين.

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن الأزمة الحالية (منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول) تعكس "الحاجة الماسة لتحقيق سلام نهائي بدولة فلسطينية تعيش بسلام وأمان إلى جانب إسرائيل آمنة ومندمجة بالكامل في المنطقة".

وأوضح أن "عدم إحراز تقدم ملموس بشأن التوصل إلى نهاية للصراع عن طريق التفاوض وإحلال السلام بين الأطراف، وفي المنطقة عموما، يجب ألا يستمر".

وقال إن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة أكدا دعمهما لحل الدولتين والإطار المحدد لتحقيقه.

ويشارك في الجلسات التي انطلقت الاثنين وتستمر حتى 26 فبراير/ شباط أكثر من 50 دولة ستقدم مرافعات بشأن ممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ومن بين تلك الدول تركيا والسعودية والجزائر ومصر والإمارات والأردن، إضافة إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وروسيا والصين، وفق الموقع الإلكتروني للمحكمة.

وأشار فيسيك إلى رفض واشنطن تركيز الدول المشاركة في جلسات الاستماع على تصرفات الجانب الإسرائيلي فقط، قائلا لرئاسة المحكمة إن الدول الأخرى طلبت من المحكمة "محاولة حل النزاع بين الطرفين برمته من خلال فتوى موجهة إلى أسئلة تركز على تصرفات طرف واحد فقط".

وزعم أن "أي تحرك نحو انسحاب إسرائيل من الضفة الغربية وغزة يتطلب مراعاة الاحتياجات الأمنية الحقيقية لإسرائيل".

وادعى أن "هجمات حماس واحتجاز الرهائن وغيرها من الفظائع والأعمال العدائية المستمرة ومعاناة الفلسطينيين في غزة وأعمال العنف في الضفة الغربية تعزز تصميم الولايات المتحدة على التوصل بشكل عاجل إلى سلام نهائي يضمن التحقيق الكامل لتقرير المصير الفلسطيني".

وفي رأي استشاري مماثل، قضت محكمة العدل الدولية عام 2004 بعدم قانونية بناء الجدار الفاصل في الضفة الغربية المحتلة، وطالبت إسرائيل بإزالته من كل الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية وضواحيها، مع تعويض المتضررين، لكن تل أبيب لم تنفذ طلب المحكمة.