أكد ملك الأردن عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الجمعة، "الرفض الكامل" لتصعيد العمليات العسكرية في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الملك عبد الله مع الرئيس السيسي، وفق بيانين للرئاسة المصرية والديوان الملكي الأردني.

وصرح متحدث الرئاسة المصرية أحمد فهمي، في بيان، أنه تم خلال الاتصال "التباحث بشأن مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، حيث تم استعراض الجهود المكثفة الرامية لوقف إطلاق النار".

وأضاف أن الزعيمين "ناقشا جهود إيصال المساعدات في ضوء التدهور الكبير في الأوضاع الإنسانية في القطاع، كما تم تأكيد الرفض الكامل لتصعيد العمليات العسكرية (في قطاع غزة) لتداعياته على أمن واستقرار المنطقة".

كما شددا "على أن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية يمثل أساس أية جهود لاستعادة السلم في الإقليم، وذلك بإعلان الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية"، وفق فهمي.

فيما ذكر بيان للديوان الملكي الأردني أن اتصال الملك عبد الله مع الرئيس المصري يأتي "في إطار الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين".

وأكد عاهل الأردن، خلال الاتصال، "ضرورة إدامة التنسيق الوثيق بين البلدين في ظل ما يشهده قطاع غزة من تطورات خطيرة جراء تفاقم الوضع الإنساني المأساوي نتيجة نقص حاد في المقومات الأساسية للحياة من غذاء وماء ودواء وكهرباء ووقود"، وفق البيان ذاته.

وتم خلال الاتصال أيضا تأكيد "أهمية تكثيف العمل لضمان إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للقطاع واستدامتها بشكل كاف".

يأتي اتصال الملك عبد الله والرئيس السيسي تزامنا مع بدء اجتماعات باريس لبحث التوصل إلى تهدئة في قطاع غزة، بحضور وفدي حركة حماس وإسرائيل، ومشاركة مصر وقطر والولايات المتحدة.

وتهدف الاجتماعات إلى التوصل لتهدئة بغزة والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين ودعم الأوضاع الإنسانية بالقطاع.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت حتى الجمعة، 29 ألفا و514 شهيدا و69 ألفا و616 مصابا معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".